عمليات الضمان المقابل الدولية

Abstract AR

/strong>إن نشأة الضمانات المقابلة في مجال عمليات التجارة الدولية ترتبط ارتباطا مباشرا باختلافات الثقافات و الاقتصاد و الأنظمة القانونية للمتعاقدين الذين يظهرون رغبتهم في تجنب تحمل القيود المتعلقة بالطابع الدولي للعملية وذلك من خلال إصدار ضمانات تتفق مع السوق، و لذلك نجد أن المستفيدين الأجانب قد فرضوا على المصدرين ضرورة تدخل البنوك المحلية في بلدهم لضمان العملية و بعد ذلك يتم تغطيتها من قبل بنك في بلد المدين.

و مع ذلك، قد تؤدي الصعوبات المرتبطة بالطابع الدولي للعملية في بعض الأحيان إلى تشجيع التعاون و بصفة خاصة بين بعض الشركات لمساعدة شركائها في الحصول على ضمانات الدفع اللازمة لإبرام العقد الدولي من خلال طلبها تدخل البنك للتغطية الخاصة بهم، و لذلك نجد أن الضمان المقابل الدولي دائما يأخذ شكل عملية رباعية يضم أطراف العقد الأساسي وهم (العميل الآمر المستفيد)- (البنك المصدر- الضامن) – (والبنك المؤيد - الضامن المقابل)، و مع ذلك يظهر تنوع داخل هذه العمليات من حيث الجهات التي تتعامل مع الضامنين.

و نظرا لاختلاف القوانين المطبقة في هذه الدول، نجد أن المستفيد يطلب من العميل الآمر بأن يكون البنك مصدر خطاب الضمان في بلده و ليس في بلد العميل الآمر، و بناء على ذلك يقدم العميل الآمر طلبا لبنكه في بلده و الذي يقوم بدوره بطلب البنك مراسله في البلد الأجنبي في بلد المستفيد لإصدار خطاب ضمان لصالح المستفيد مقابل خطاب ضمان مقابل يصدره البنك في البلد الأم لصالح البنك في بلد المستفيد و الذي نسميه "خطاب ضمان مقابل"، و بهذا تدار العملية بواسطة خطابان ضمان الأول صادر من البنك الأجنبي لصالح البنك المحلى و الضمان الآخر من البنك المحلى لصالح المستفيد.

و لا تمتد صلاحية خطاب الضمان بسبب القوة القاهرة إذا ما صادف تاريخ انقضاء صلاحية الضمان بسبب انقطاع أعمال البنوك، ما لم يكن هناك اتفاق صريح على تجديد صلاحية خطاب الضمان لمدة ما بسبب وجود هذه القوة القاهرة، وذلك باتفاق صريح بين العميل الآمر و البنك في طلب إصدار الضمان، و بين البنك المؤكد و المستفيد في أصل خطاب الضمان، و لذلك يتوجب على البنك الالتزام بالأجل المحدد لسريان مفعول خطاب الضمان و لا يحق له تجديد مدته.