الإطار القانوني لاسترداد الأموال المهربة في ضوء التشريعات الوطنية و الاتفاقيات الإقليمية و الدولية : التجربة المصرية نموذجا

Abstract AR

تتعدد أشكال الفساد وصوره في المجمتع، و أيا ما كانت درجة الفساد و حجمه و مرتكبيه، يجب على الدولة التصدي له بشتى الوسائل الوقائية و القانونية، و عدم تقدير خطورة الفساد وفقا لحجمه، فكم من أوجه فساد كبيرة بدأت صغيرة.

ولا شك أن ظاهرة تهريب الأموال إلى الخارج، تعتبر من أكثر أشكال الفساد و أشدها خطورة على المجتمع، لما تجسده تلك الظاهرة من تدمير لمقدرات المجتمع وأمنه و استقراره، و ما يترتب عليها من حرمان أغلب أفراد المجتمع من حقوقهم الطبيعية المشروعة، فضلا عن خلق فوارق طبقية وهمية لا يحصد منها المجمتع غير الحقد و الضغينة.

ولقد كان للأحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة العربية، و ما ترتب عليها من سقوط بعض الأنظمة، دور كبير في كشف حجم ظاهرة تهريب الأموال و تناميها بشكل خطير و سريع، و التعرف على وجهها القبيح، و ما تسببته في حق عدة أجيال قادمة.

لذلك كان لزاما على تلك الدول المنكوبة سرعة مواجهة ظاهرة تهريب الأموال للخارج، على كافة المستويات الإقليمية و الدولية، لوقف نزيف تلك الظاهرة و استرجاع الأموال المنهوبة، في محاولة صادقة لتعويض شعوب تلك الدول و الإيمان بحقها في الحياة و تحقيق رفاهية الأجيال القادمة.

ولقد تطلبت تلك الرحلة جهود ضخمة من الدول للتعرف على منابع تهريب الأموال إلى الخارج، و التي غالبا ما تكون من قبل أوساط ذات نفوذ سياسي و اقتصادي كبير، وكلك التعرف على المعوقات التي تعترض الجهود المبذولة في سبيل استرجاعها، و مواجهة التحديات من أجل إعادة تلك الأموال، و سيتضح ذلك جليا من خلال ما تضمنته خطة البحث.