الإتجار غير المشروع في المخدرات من منظور القانون الدولي العام

Abstract AR

/strong>مما لا شك فيه أن للمخدرات فوائد طبية أبرزها تسكين الآلام و عند التخدير تمهيدا لإجراء العمليات الجراحية للمرضى طبقا لنوع المخدر و الكمية المصرح بها.

.

إلا أنه إذا استخدمت المخدرات في غير الأغراض الطبية المخصصة لها يمكن أن يؤدي ذلك إلى فقدان كلي أو جزئي للإدراك بصفة مؤقتة وصولا إلي الإدمان و ما يستتبعه ذلك من العديد من الأضرار الصحية (سواء كانت جسدية أو نفسية تتمثل في شعور المدمن بالعجز نتيجة عدم قدرته عن التوقف عن تعاطي المخدرات) و الأسرية فضلا عن تهديد السلام الاجتماعي و الأضرار الاقتصادية للدول.

إن الجريمة المنظمة للإتجار غير مشروع للمواد المخدرة أصبحت تشكل تهديدا مباشرا لنظام الدولة، فهي تضعف و تهدم المؤسسات الاجتماعية الاقتصادية، و لقد ساعدت التغيرات و الظروف العالمية إلى زيادة حجم هذه التنظيمات الإجرامية عبر الدول ولاسيما في ظل العولمة الاقتصادية و الثورة الكبيرة في الاتصالات والمواصلات التي انعكست بدورها على الأنشطة في ممارسة الجريمة المنظمة^([1]).

و بناءا على ما سبق فإن كافة الدول أصبحت تعاني الآن من ظاهرة الإتجار غير الشرعي في المخدرات حيث لم تعد تلك الجريمة قاصرة على حدود الدولة الواحدة بل امتدت لكافة دول العالم.

.

فهي و إن كانت جريمة عادية تنص و تعاقب عليها كافة التشريعات القانونية للدول إلا أن مرتكبيها يزاولونها في عدة دول.

.

الأمر الذي جعل تصنيف المخدرات ضمن الجرائم ذات الصفة الدولية بحيث صارت الدول تتعاون مع بعضها البعض لمكافحة تلك الجريمة.

([1]) جمال توفيق، "الجريمة المنظمة و آليات مكافحتها، في ضوء المواثيق و الاتفاقيات الدولية"، التشريعات الوطنية، ط خاصة (القاهرة، مطابع الشرطة)، 2013م، ص 6.