مدى رقابة القضاء على قرارات الجنسية في مصر و الكويت

Abstract AR

يتناول هذا البحث موضوعا غاية الأهمية و الجدية، و هو موضوع الجنسية و ما قد ينشأ عنها من قرارات تصدرها الجهات المعنية في الدولة و تمارس بها مظهرا من مظاهرة سيادة الدولة، و تتمتع كل دولة بسلطة كاملة و مطلقة في تحديد جنسيتها و تنظيمها من شتي النواحي، وقد نظم المشرع الكويتي قانون الجنسية الكويتية بالمرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 ليحدد من خلاله من يعتبر كويتيا أصليا، و طرق اكتساب الجنسية الكويتية بالتجنس و غيرها، وقد وضح في هذا المرسوم الاشتراطات اللازمة للجنسية الكويتية الأصلية و المكتسبة.

وفي هذا الصدد نجد ان المشرع المصري قد اعتبر القرارات الصادرة بشأن الجنسية و ما يترتب عليها من قبيل القرارات الإدارية و التي يختص بنظرها و الفصل فيها القضاء الإداري، إلا أن الوضع في دولة الكويت جاء مغايرا لنظيره المصري و اعتبرها عملا من أعمال السيادة لا يخضع لرقابة القضاء.

لذا في هذا البحث سوف نتناول الآتي: · المطلب الأول: أوجه القرار الإداري عامة.

· المطلب الثاني: أسباب الطعن بالإلغاء على القرارات المتعلقة بالجنسية.

· المطلب الثالث: مدى اعتبار منازعات الجنسية عملا من أعمال السيادة.