أهمية لجان تقصي الحقائق البرلمانية و الفرق بينهما و بين التحقيقات الاخرى

Abstract AR

/strong>تعد الرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية جوهر الرقابة السياسية في ظل نظام برلماني نيابي يقوم بمحاسبة الحكومة على أعمالها، وسوف نتناول هذه الدراسة إحدى وسائل الرقابة البرلمانية التي تتمثل في لجان التحقيق البرلماني، فالبرلمان مهمته التصويت على القوانين، و منح الثقة و سحبها، و مراقبة الحكومة بكافة الوسائل الممكنة، وقد أخذ الدستور الكويتي بجوهر النظام البرلماني و لذلك نجده يقرر حق مجلس الأمة في الرقابة على أعمال الإدارة بشكل عام و على الحكومة بشكل خاص[1].

وقد أتاح الدستور الكويتي للمجلس الحق في إجراء التحقيق البرلماني لتمكينه من التوصل بنفسه إلى معرفة الحقائق التي تتعلق بقضية ما، فإما أن يقتنع المجلس بالبيانات التي تقدمها له الحكومة، و إما أن يحاول الوقوف على الحقيقة بنفسه، وقد يستهدف المجلس التحقق من فساد بعض الإدارات أو المؤسسات التي تتبع للقطاع العام[2].

و لأن التحقيق البرلماني إحدى وسائل الرقابة البرلمانية التي يمنحها الدستور للسلطة التشريعية في سبيل رقابتها على السلطة التنفيذية، و كي يتمكن البرلمان من القيام بمراقبة الحكومة و مساءلتها لابد له من نصوص دستورية تمنحه حرية القيام بأي تحقيق يراه مناسبا للوصول إلى النتائج المرجوة من و جوده، و يعرف " التحقيق البرلماني " على تقصي الحقائق من جانب السلطة التشريعية لأعمال الحكومة للكشف عن عدم التنفيذ السليم أو عن التنفيذ الخاطئ للقواعد العامة في الدولة و تحديد المسئول عن ذلك و مساءلته، كما يعرف على أنه: عملية من عمليات تقصي الحقائق عن وضع معين في أجهزة السلطة التنفيذية تمارسه الجنة مؤلفة من عدد معين من أعضاء المجلس لكشف المخالفات السياسية، ووضع اقتراحات مثل تحريك المسئولية السياسية أو عملية إصلاح معينة أو تعين الأخطاء التلاقيها، و تعرض هذه اللجان أعمالها على المجلس في صورة تقرير يحيله بتلك المخالفات، ويوقال شانتيو ان وسائل رقابة البرلمان على النشاط السياسي و الإداري للحكومة متعددة، و تختلف من بلد إلى آخر، و يمكن حصرها في الأسئلة و الاستجوابات ولجان التحقيق و لوائح الرقابة[3].

و على الرغم من أن التحقيق البرلماني قد يكون أكثر ارتباطا بالنظام البرلماني، إلا أن ذلك لا يعني أن النظام الرئاسي غير معني به، و مع أن الولايات المتحدة وفي من النظام الرئاسي، إلا أنها تتيح للكونغرس الأمريكي تشكيل لجان التحقيق البرلماني في سبيل مراقبة السلطة التنفيذية.

و يعد حق البرلمان في تشكيل لجان تقصي الحقائق البرلمانية هو نتيجة منطقية لحق البرلمان في إقرار القوانين وفي مراقبة الحكومة و محاسبتها، و بالتالي فمن الطبيعي أن تمنح الدساتير للبرلمان هذا الحق الدستوري و المنطقي للرقابة على السلطة التنينية، إن تشكيل لجان التحقيق حق للسلطة التشريعية حتى و إن لم ينص عليه الدستور، و قيام البرلمان باك لي مغنيا عن قيام الحكومة بإجراء أنواع أخرى من التحقيقات التي تكون ضرورية لعمل السلطة التنفيذية، و بالتالي فإن للحكومة الحق في القيام بأي تحقيق تراه مناسبا.

وهناك ثلاثة أنواع من التحقيقات البرلمانية، فهناك التحتية التشريعي و التحقيق الانتخابي و التحقيق السياسي، فالتحقيق التشريعي يقصد به جميع التحقيقات و الأعمال التحضيرية التي تسبق اقتراح القوانين و هو الوظيفة الأساسية للسلطة التشريعية انطلاقا من دورها التشريعي و الرقابي، أما التحقيق الانتخابي و يقصد به التحقيق الذي تقوم به الجنة مكونة من أعضاء البرلمان للتحقق من صحة عيوب النواب المطعون فيها، أما التحقيق السياسي فهو الذي تقوم به لجنة تقصي الحقائق للكشف عن المخالفات السياسية داخل أجهزة السلطة التنفيذية.

و تعد المادة 11 من الدستور الكويتي هي الأساسي الدستوري الذي يستند إليه مجلس الأمة بحقه في تشكيل لجان التحقيق البرلمانية[4]، غير أن هناك بعض الحالات الخارجة عن نطاق سلطة لجان التحقيق كالأعمال المتعلقة بالشئون العسكرية و الخارجية أو أجهزة المخابرات، نظرا لوجوب سريتها، فلا يمكن لعضو البرلمان أن يبحث في تلك الأمور لأنها تتعلق بأمن البلد و استقراره، و هذا الأمر منوط فقط بالجهات الأمنية، وفي حال رؤية الحكومة بأن القيام بهذا التحقيق يؤدي إلى تعريض مصالح الدولة للخطر أو إلى إفشاء أسرار الدولة، فلها حق التدخل في عمل لجان التحقيق البرلمانية و إيقافها، وسوف توضح الدراسة بعض إجراءات عمل لجان التحقيق في مجلس الأمن الكويتي في بعض القضايا المسموح التطرق لها، كالمشاريع التنموية أو بعض القضايا التي تتعلق بالأمن الداخلي أو الأمن الاجتماعي، وهناك لجان تحقيقات كثيرة على مدى مسيرة مجلس الأمة الكويتي تشكلت للتحقيق في المخالفات المنسوبة لبعض أجهزة الدولة.

[1] انظر: د/عادل الطبطبائي (۱۹۸۱) "الرقابة البرلمانية على أعمال الإدارة في الكويت، مجلة الحقوق و الشريعة، ص ۱۱ - ۱۳.

[2] انظر: دا سليمان محمد الطماوي، السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر السياسي الإسلامي، ۱۹۸۹، الطبعة الخامسة، جامعة عين شمس، ص: 25.

[3] Chamtebout، Bernard: Droit constitutionnel et Science Politique، Paris: Armand Colined.

، 1995، p.248.

[4] مادة 114 من الدستور الكويتي (بحق لمجلس في كل وقت أن يؤلف لجان تحلق أو يندب عضوا أو أكثر من أعضائه التحقيق في أي أسر من الأمور الداخلة في اختصاص المجلس، و يجب على الوزراء و جميع موظفي الدولة تقديم الشهادات