الحاجة و الضرورة و أثرهما في المستجدات الطبية

Abstract AR

إن إعمال الحاجة في الأحكام أصبح من المشتبهات التي لا يعلمها كثير من الناس، أضف إلى ذلك أن أكثر القضايا الفقهية المعاصرة سواء تلك التي وقع البت فيها من طرف المجامع أو تلك التي لا تزال منشورة أمامها ترجع إلى إشكالية تقدير الحاجة و تقدير الحكم الذي ينشأ عنها: هل تلحق بالضرورة فتعطي حكمها أو لا تلحق بها؟
سواء كانت قضايا طبية تتعلق بعلاج العقم مثلا أو الإجهاض، أو قضايا اقتصادية تتعلق بالعقود الجديدة من إيجار ينتهي بالتمليك أو تأمين بأنواعه، أو أحكام الشركات و الأسهم و عقود التوريد و الشروط الجزائية الحافزة على الوفاء بمقتضى العقد.

مما يعني أن تحديد علاقة الحاجة بالضرورة أصبح مفتاحا لأقفال معضلة في المستجدات الطبية.