انفاذ التدابير الحدودية لحماية حقوق الملكية الفكرية على الصادرات و مبدأ إقليمية الحماية

Abstract AR

تسعى الدول إلى زيادة صادراتها السلعية أو الخدمية بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية، و مع وجود منافسة قوية في الأسواق الدولية فإن الملكية الفكرية أصبحت تلعب دورا بارزا في الترويج للمنتجات و قدرتها على النفاذ للأسواق وفي إطار تفاوت درجة الحماية التي يتم توفيرها للملكية الفكرية وفقا للسياسات الاقتصادية التي تتبعها الدول فقد اهتمت التشريعات الوطنية و الدولية بحماية الملكية الفكرية و من أهم وسائل إنفاذ هذه الحماية هي التدابير الحدودية التي يتم تطبيقها على الحدود من جانب السلطات الجمركية لمنع إجراءات الافراج عن السلع و دخولها القنوات التجارية، و هذه التدابير نظمتها اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية TRIPs استكمالا للنصوص التي أوردتها الاتفاقيات و المعاهدات ذات الصلة التي جرمت استيراد منتجات او سلع مقلدة أو تمثل إنتهاك لحقوق الملكية الفكرية.

وقد ارست الاتفاقيات و المعاهدات الدولية و التشريعات الوطنية مبدأ إقليمية الحماية الذي ينهض على أن حماية هذه الحقوق تكون صالحة فقط في الدولة التي منحت فيها أو التي يعترف بها فيها وفقا لقوانين تلك الدولة.

وعليه فإن إنفاذ الحماية عبر الحدود يختلف من دولة لأخرى وفقا لظروفها الاقتصادية و قدراتها الإدارية على الانفاذ و بما يتماشى مع استراتيجيات تنمية الصادرات و مبدأ الإقليمية، و نستعرض فيما يلي التدابير التي وضعتها الدول لحماية الحقوق عند التصدير