المبادئ العليا و أثرها في تطبيق الدستور

Abstract AR

تتدرج القواعد القانونية من الناحية الموضوعية لتبدأ بالدستور ثم القانون الاعتيادي المشرع من البرلمان ثم اللوائح (الأنظمة) الصادرة من السلطة التنفيذية، و كل قاعدة من هذه القواعد حاكمة على القاعدة التي دونها فلا يخالف القانون الدستور و لا تخالف الأنظمة القانون و هكذا إلى أصغر قاعدة قانونية لا تخالف القاعدة التي تعلوها، و لكن هل يعلو الدستور قاعدة معينة، يتفق فقهاء القانون الدستوري على وجود مبادئ عليا تعلو الدستور و تعتبر حاكمة على الدستور تسمى المبادئ العليا الحاكمة على الدستور (الإيدلوجية الحاكمة) هذه المبادئ تمثل رؤية و فلسفة القائمين على النظام السياسي، و لذلك تتنوع أنظمة الحكم تبعا لنوع المبادئ العليا من ليبرالية إلى محافظة و من دينية متشددة إلى أنظمة دينية معتدلة، كما تترك هذه المبادئ أثرها على تطبيق الدستور و طبيعة العلاقة بين سلطات الدولة و ماهية هذه الهيئات الحاكمة، كما تؤثر في النظام الاقتصادي الذي تعتنقه الدولة من حيث كونه رأسماليا أو اشتراكيا، و على ممارسة الحقوق و الحريات من حيث نوع الحقوق و الحريات التي يتضمنها الدستور و كيفية ممارستها، و بالتالي فهذه المبادئ تترك أثرها على النظام السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي للدولة .