مظاهر المسؤولية البيئية في القانون المدني

Abstract AR

يعد الضرر البيئي ضررا حديثا مقارنة مع الأضرار التي عرفتها البشرية منذ نشأة القانون بشكل عام و منذ نشأة الحق في التعويض عن الضرر بشكل خاص، لهذا كانت معظم التشريعات الوطنية بطيئة للتأقلم مع هذا المستجد، كما أن البعض الآخر ترك تكييفه للقوانين الدولية و لم يلقي بالا لتكييفه محليا، و هذا ما خلق ثغرات قانونية و اضحة، أثبتت الأيام و جودها، و على إثر ذلك حاولت بعض التشريعات استدراك هذا الخطأ عن طريق إعطاء تفاسير جديدة لنصوص قديمة، أو استحداث نصوص جديدة لعلاج هذه الظاهرة، و من هذه النصوص نذكر القانون الجنائي، القانون الإداري، و حتى القانون المدني، هذا الأخير الذي يكيف على أنه الشريعة العامة للقوانين الخاصة، أثبت عجزه على معالجة ظاهرة الضرر البيئي، و خاصة في الجزائر.