مصير العامل ما بعد جائحة كورونا

Abstract AR

تعتبر الحماية القانونية للعامل من أبرز الآليات التي يسعى قانون العمل تحقيقها لإقامة نوع من التوازن للعلاقة التعاقدية التي تربط كل من العامل و صاحب العمل، حيث عرف عالما تغيرا اقتصاديا في مختلف المجالات ومس على وجه الخصوص قطاع العمل، بسبب ظهور جائحة كورونا.

وفي هذا الإطار اتخذت الدولة خطوات خلال جائحة كورونا، أبرزها الزامية تطبيق تدابير البروتوكول الصحي، مما أدى إلى غلق بعض المؤسسات المستخدمة، أو تعديل آليات تنفيذ علاقة العمل بما يتناسب مع الوضعية الوبائية.

و بالبحث عن النصوص القانونية التي تكفل حماية حقيقية لمصير العامل في المؤسسة المستخدمة ما بعد الجائحة، فإنه تبين أن هناك العديد من النقائص، مما يجعلها لا تحقق الهدف الاجتماعي.