نظام حالة الطوارئ في القانون الفرنسي

Abstract AR

استحدث نظام حالة الطوارئ في القانون الفرنسي في أفريل 1955 كحل قانوني لمسايرة اندلاع الثورة الجزائرية، و تجنبا لإعلان حالة الحصار التي كانت تعني تحويل صلاحيات السلطات المدنية للسلطات العسكرية، حيث يعهد اعلانها الى رئيس الجمهورية و يتم تمديدها بواسطة قانون، و هذا في حالة وجود خطر داهم يخل يالنظام العام و الآداب العامة أو كارثة عمومية تهدد البلاد، و على الرغم من من رفض دسترة حالة الطوارئ فإن معظم النصوص المنظمة لها قد أقر بمطابقتها للدستور، فهي.

.

تخضع للرقابة الدستورية، و كذا للرقابة البرلمانية و الرقابة القضائية كضمانة لممارسة الحريات في اطار دولة القانون.