إعمال شرط إعادة التفاوض ال Hardship في عقود التجارة الدولية

Abstract AR

الأصل أن العقد أبرم للتنفيذ و عدم تنفيذه سيؤدي إلى إخلال باستقرار المراكز التعاقدية، و ضياع الوقت و الجهد و النفقات و مساس بجوهر الوظيفة الاقتصادية للعقود، إلا أنه قد يعترض تنفيذ عقود التجارة الدولية حوادث استثنائية، قد تكون ظروفا سياسية، أو اقتصادية أو تشريعية، تؤثر على تنفيذ العقد باختلال توازنه و انقلاب اقتصاده إلى درجة أن أحد الأطراف قد يقع عليه عبء غير عادل، يجعل تنفيذ الالتزام العقدي مرهقا له، و يؤدي إجباره عليه إلى إلحاقه خسارة فادحة به، تخرج عن الحدود المألوفة.

وقد أوجد واقع عقود التجارة الدولية حلولا – لمواجهة الآثار المترتبة على تغير ظروف تنفيذ العقد-تسمح ببقاء العقد و محاولة تنفيذه، اعترف من خلالها للأطراف بحرية واسعة في تنظيم عقودهم، و أهمها مراجعة بنود العقد عن طريق إعادة التفاوض، بتعديل أحكام العقد حتى يتمشى مع الظروف الجديدة و إزالة عدم العدالة بين الالتزامات التي تسببت فيها هذه الظروف
وهناك اختلاف بين النظم القانونية في معالجة أثر تغير الظروف.

لذا يتعين تنظيم و تقنين فكرة إعادة التفاوض -بصورة أوسع-من مجرد ممارسة عقدية إلى تنظيم قانوني سواء في الاتفاقيات الدولية أو في القوانين الوطنية، و هو ما تبناه القانون الفرنسي المدني المعدل، و نهيب بالمشرع المصري و السعودي لإدراج شرط إعادة التفاوض ضمن قوانينهما الوطنية أسوة بالقانون المدني الفرنسي و تماشيا مع التحولات الاقتصادية التي تشهدها البلدين، و ما تتطلبه من مواكبة قانونية.

و على المستوى الدولي يمكن للأونستيرال، تبني شرط إعادة التفاوض في اتفاقيات دولية أو شروط نموذجية.

و يجب على القاضي أو المحكم الدولي عند النظر في منازعة تتعلق بعقود التجارة الدولية، اعتبار شرط إعادة التفاوض من قبيل الشروط المفترضة التي يلتزم بها أطراف هذا العقد حتى ولم يدرج هذا الشرط صراحة ببنود العقد.