دراسة لأثر تطبيق معايير الإيجار التشغلي على القوائم المالية و القرارات ذات الصلة

Author

الشرقاوي، منى حسن أبو المعاطي

Source

الفكر المحاسبي

Issue

Vol. 25, Issue 4 (31 Dec. 2021), pp.1-53, 53 p.

Publisher

Ain Shams University Faculty of Commerce

Publication Date

2021-12-31

Country of Publication

Egypt

No. of Pages

53

Main Subjects

Financial and Accounting Sciences

Topics

Abstract AR

تعتبر عملية الاستئجار من أهم وسائل التمويل طويلة الاجل التي تستخدمها الشركات كبديل للاقتراض لشراء الاصول، وذلك لتلبية احتياجاتها من الاصول لاستخدامها في عملياتها الانتاجية، وذلك إما لعدم توفر السيولة لدى الشركة، أو رغبتها في الاحتفاظ بسيولتها، أو ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة و بالتالي استخدام السيولة الفائضة لديها في فرص استثمارية أخرى، و تأكيدا لتلك الأهمية أوضحت الاحصاءات الأمريكية أن الشركات (الكبيرة) تستأجر حوالي (11٪) من أصولها مما يمثل حوالي 16٪ من رأسمالها، وقد قدرت جمعية تأجير و تمويل الماكنات الأمريكية ELFA – Association Finance and Leasing Equipment ) حجم قطاع تأجير الماكنات على مستوى العالم بتريليون دولار مما يشير إلى نمو كبير في هذا القطاع حيث إن هذه التقديرات تخص تأجير الماكنات على مستوى العالم دون العقارات و الأصول ( ساهر، 2018)، ليس هذا فقط بل ان الشركات الصغيرة و المتوسطة لديها ميل أكبر للتأجير عن الشراء، حيث تميل الى استئجار حوالى 46٪ من أصولها، مما يعد عامل اقتصادى هام، حيث تعد الشركات الصغيرة و المتوسطة العمود الفقري للاقتصاد، و بصفة خاصة في الدول النامية (Secinaro et al 2020)وبالتالي تظهر الأهمية الكبرى لعقود الايجار، و لذا نولى الاهتمام بكافة ما يحيط بها من مشاكل أو انتقادات قد تؤثر على تلك القيمة الاقتصادية الكبرى، و من أهم تلك الانتقادات التي ترد من بعض مستخدمى القوائم المالية كالمسـتثمرين و المحللين الماليين، نتيجة المعايير القائمة قلقهم من الالتزامات المترتبة على عقود الايجار التشغيلي و التي لا تظهر في صلب القوائم المــالية للشركات، مما يضعف من شفافية هذه القوائم، و يحد من إمكانية مقارنة الشركات التي تستخدم العقود التشغيلية و الشركات التي تستخدم العقود التمويلية أو تقترض للشراء، و تجعل عملية المقــــارنة غير ملائمــة، خاصة وأن نسبة كبيرة من الشركات أصبحت تفضل ابرام عقود الايجار التشغيلي، وفي بعض الاحيان تتحايل في بنود عقودها الايجارية حتى لا تصنف هذه العقود كعقود إيجار تمويلي كى تبقيها خارج قوائمها المالية، وقد أظهرت الدراسات أن حجم الالتزامات غير المعروضة التي لا يتم الاعتراف بها في القوائم المالية لدى الشركات المدرجة عالميا الناتجة عن عقود الايجار غير المصرح بها يبلغ نحو 85.2 ترليون دولار، (2015 (IASB، .

American Psychological Association (APA)

الشرقاوي، منى حسن أبو المعاطي. 2021. دراسة لأثر تطبيق معايير الإيجار التشغلي على القوائم المالية و القرارات ذات الصلة. الفكر المحاسبي،مج. 25، ع. 4، ص ص. 1-53.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1369444

Modern Language Association (MLA)

الشرقاوي، منى حسن أبو المعاطي. دراسة لأثر تطبيق معايير الإيجار التشغلي على القوائم المالية و القرارات ذات الصلة. الفكر المحاسبي مج. 25، ع. 4 (2021)، ص ص. 1-53.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1369444

American Medical Association (AMA)

الشرقاوي، منى حسن أبو المعاطي. دراسة لأثر تطبيق معايير الإيجار التشغلي على القوائم المالية و القرارات ذات الصلة. الفكر المحاسبي. 2021. مج. 25، ع. 4، ص ص. 1-53.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1369444

Data Type

Journal Articles

Language

Arabic

Notes

-

Record ID

BIM-1369444