إعمال معايير الولاية القضائية في جرائم الفساد

Abstract AR

حتى نستطيع تطبيق نصوص الاتفاقية في مجال مكافحة الفساد، فإن الأمر يستدعي منا إعمال و تطبيق معايير الاختصاص الجنائي العالمي، و التي من خلالها يمكن للهيئات المتخصصة أن تقوم بإجراءات التحقيق و الملاحقة، و كذا الإجراءات القضائية التي يجب أن تطبق في دولة واحدة أو أكثر حسب ما جاء في نص المادتين 42 و 50 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

كما أنه و من خلال من خلال التطبيق العملي لمبدأ تكامل معايير الاختصاص الجنائي - معايير الولاية القضائية - نستطيع أن نقف و عن قرب على كل الثغرات التي يمكن أن تكون في الولاية القضائية، و التي عادة ما تكون ناجمة عن قصور في التشريع الوطني أو نظرا لخصوصية و طبيعة جرائم الفساد، بالإضافة إلى أننا سنتمكن من معرفة كل حالات تنازع الولايات القضائية القائم بين الدول في إطار التشارك و التعاون الدولي، وأنه بتطبيق التشريعات الوطنية العربية في مجال ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد و معاقبتهم نستطيع أن نقف على حقيقة الموائمة التي تمت بين هذه النصوص الوطنية العربية، و أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد