تأثير قانون الجمعيات الأهلية الجديد على فاعلية آداء منظمات المجتمع المدني المصري : قراءة قانونية و سياسية

Abstract AR

ينظم القانون العلاقات في المجتمع و يحدد ما هو مسموح به و ما هو ممنوع و هو بذلك يضع الاطار العام لشكل هذا المجتمع، و يقوم المشرع بتنظيم الأمور بحيث يتحقق الصالح العام كما يقرره الدستور و القانون و المواثيق الدولية، وكما يتم التعبير به عن رغبات الشعب و اتجاهات الرأي العام، وفي السياق الذي يضمن التوافق والموازنة بين مختلف الاعتبارات وهنا نجد أن المشرع إما أن يتيح مساحة واسعة لحركه الفرد و المنظمات داخل المجتمع في إطار القانون و إما إنه يفرض ستارا من التحكم و السيطرة و تضييق هامش الحركة أمام الأفراد لصالح سلطه الدولة، و الفرق بين الحالة الأولى و الثانية هو الفرق بين التنظيم و مجرد التحكم و فرض القيود، و من طبائع الممارسة الديمقراطية وجود اختلاف أو معارضة لبعض القوانين أو القرارات، أما حاله التطابق أو الإجماع الشامل، فإنه فضلا عن استبعادها منطقيا فإن وجودها يعني إقصاء المعارضة و غياب الممارسة الديمقراطية بالتالي.