ضوابط حرية الرأي و التعبير في التشريع الجزائري : دراسة مقارنة للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان

Abstract AR

يعتبر الحق في حرية التعبير دعامة أساسية من دعائم الدول التي يتيحها النظام الديمقراطي، فالإنسان بطبيعته يسعى للتعبير عن ذاته و عن رأيه في مختلف المجالات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية، الأمر الذي يساهم في تكوين رأي عام قادر على مراقبة القائمين على الحكم بطريقة تحول دون انحرافهم و يقود أيضا إلى تحقيق مصلحة المجتمع ككل، لذا قيل أن حرية الرأي و التعبير هي مبادئ فعالة لتقويم المجتمع و كشف كافة الممارسات التي تنتهك الحقوق و الحريات، فلعل ذلك ما جعل الأمم المتحدة تقر أن هذه الحرية من الحقوق الإنسانية التي كرست و لازالت تكرس المنظمات الدولية و الإقليمية جهودها من أجل حمايتها و تعزيزها.

بالرغم من الأهمية التي تحظى بها حرية الرأي و التعبير إلا أننا نجد مختلف المواثيق و العهود الدولية لم تترك هذه الحرية مطلقة بل قيدتها بمجموعة من الضوابط وذلك بغية حماية النظام العام و المصلحة العامة، و من ثم فان الإشكالية تتحدد ببيان الإطار القانوني لحرية الرأي و التعبير و ضوابطه