المجالس الجماعية بالمغرب : من التدبير القبلي إلى التدبير العصري

Abstract AR

عرف المغرب منذ القدم أشكالا معينة من التدبير الجماعي، في إطار ما كان يطلق عليه آنذاك بمؤسسة "أجماعة"، هذه الأخيرة، اعتبرت أهم مؤسسة لتدبير شؤون القبيلة على المستوى الاجتماعي و الاقتصادي و السياسي، انطلاقا من الأعراف المحلية التي كان يتفق عليها سلفا.

لكن هذا التدبير سيعرف تعديلات عميقة، بعد دخول نظام الحماية إلى المغرب، الذي قلص من فاعلية التدبير التقليدي، بسنه قوانين حديثة لتنظيم و تدبير المجال.

وقد اعتبرت هذه القوانين، بمثابة الأساس الأول التي انطلق منها المغرب لتعميم اللامركزية على مجموع التراب الوطني.

وقد مكنت التعديلات القانونية من ترسيخ مبادئ اللامركزية بجعل الجماعة النواة الأساسية في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، عن طريق منحها اختصاصات تطورت مع توالي الظهائر و المواثيق الجماعية.