حساب المجهول على ضوء التعليمات و المذكرات و التعديلات المتعلقة بقوانين المالية

Abstract AR

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على العقارات غير المطالب بها و تأثيرها على تقدم عمليات المسح و تأسيس السجل العقاري و هذا بدراسة حساب العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال المسح الجديد و حساب المجهول الملغي و الذي يشتمل على القطع أو الأراضي التي أثبت التحقيق العقاري أثناء عملية المسح أن مالكها غير معروف أي مجهول، و ذلك بعد استنفاذ جميع طرق التحقيق سواء على مستوى المحافظة العقارية أو على المستوى الميداني، و هذه الظاهرة هي حالة واقعية فرضت على الدولة و قد حاولت الإدارة تسويتها عن طريق المذكرات و التعليمات، إلا أن الأمر زاد عن حده و تفاقم بتقدم أشغال المسح مما أدى إلى ظهور منازعات كثيرة على مستوى القضاء و أثر سلبا على حسن سير عمليات المسح العام للأراضي و تأسيس السجل العقاري، الأمر الذي أدى بالمشرع إلى التدخل من خلال قوانين المالية لحل هذه المشكلة، إلا أنه لم يوفق في سنة 2015 ثم حاول تدارك الأمر بموجب قانون المالية لسنة 2018.

أين أصبحت العقارات تسجل لمدة 15 سنة باسم الدولة بحساب العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال المسح إلى أن يظهر مالكها.

إلا أنه من خلال دراستنا لهذا الموضوع خرجنا ببعض التوصيات تمثلت في الآتي : 1-إجراء تعديل تشريعي يجسد ما جاءت به الأحكام الانتقالية للمذكرة 4060.

2-إضافة نوع جديد من الترقيم المؤقت لمدة 15 سنة و هذا بإجراء تعديل لنص المادتين 13 و 14 من المرسوم 63 / 76 المعدل و المتمم.

3-فتح معاهد متخصصة لتكوين إطارات في مجال المسح العام للأراضي العام و القيام بدورات تكوينية لأعوان المسح و بالموازاة يجب على المديرية العامة الضرب بيد من حديد لكل من يماطل في أداء مهامه أو مخالفة النصوص القانونية المعمول بها.