عوارض الدفع في الشيك

Abstract AR

منذ تعديل القانون التجاري في سنة 2015، نظم المشرع الجزائري مسألة عوارض الدفع في الشيك حيث قرر تبني سياسية نزع الصبغة العقابية عن ظاهرة إصدار الشيكات بدون رصيد أو برصيد أقل عن طريق إدخال قواعد مصرفية وقائية و علاجية من أجل التسوية العاجلة للخلافات الناشئة عن هذه الظاهرة بمنح وظيفة "بوليس الشيكات" للمصارف، حيث اعترف لها المشرع باختصاصات جوهرية جديدة تكاد أن تكون موازية لاختصاصات السلطة القضائية، و في حالة فشلها يتم منح شهادة الدفع للحامل الذي يحق له أن يختار نوع الدعوى التي يريد رفعها.

و يستثني من هذه السياسة الحالات التي تتسم بخطورة كبيرة و التي تستوجب تدخل القاضي الجنائي لوضع حد لها.

و لقد تم تنظيم هذه المسـألة في المواد من 526 مكرر إلى 526 مكرر 16 من القانون التجاري تحت تسمية عوارض الدفع و هي مقتبسة من نظام بنك الجزائر رقم 2008-01 المؤرخ في 20 / 1 / 2008 و المعدل و المتمم بالنظام رقم 2011-07 المؤرخ في 9 / 10 / 2011 و المتعلق بترتيبات الوقاية من إصدار الشيكات بدون رصيد و مكافحتها.