التحايل في الصفقات وكيفية الوقاية منه

Abstract AR

تعرف الصفقة طبقا للمادة02من المرسوم الرئاسي 15/247 الخاص بتنظيم الصفقات العمومية على أنها: (عقودا مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به، تبرم بمقابل مع متعاملين اقتصاديين وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم، لتلبية حاجات المتعاقدة في مجال الأشغال و اللوازم و الخدمات و الدراسات).

ولما للصفقة من تأثير في الحياة الاقتصادية، و استقطابها لرؤوس الأموال أضفي عليها المشرع حماية خاصة حتى لا تكون محل أطماع المتنافسين، مما قد يشجعهم على استعمال طرقا احتيالية للظفر بها، و من بين هذه الممارسات نجد التحايل في مجال الصفقات.

و يقصد به ذلك التصرف الصادر عن الأعوان الاقتصاديين إخلالا بحرية المنافسة داخل السوق الواحدة.