تطبيقات مبدأ سلطان الإرادة في مجال العقود الإدارية

Abstract AR

يعتبر العقد أساس الحقوق والالتزامات بين طرفيه ومن هذا المنطلق فان العقد يعتبر شريعة المتعاقدين وهي الفكرة الأساسية التي يقوم عليها مبدأ سلطان الإرادة، غير أنه ونظرا لارتباط العقد الإداري باحتياجات المرفق العام فان ذلك يتطلب تغليب المصلحة العامة على حساب المصلحة الخاصة للمتعاقد، الأمر الذي قد يهدد توازن القوى في العقد الإداري ويؤثر على حسن تنفيذه، وتهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على مختلف الامتيازات الممنوحة للإدارة المتعاقدة وبيان مدى تأثيرها على حقوق والتزامات طرفي العقد الإداري، كما تم التوصل من خلال هذه الراسة إلى بعض النتائج تتمحور حول فكرة أن تمتع الإدارة المتعاقدة بسلطات لا نظير لها في عقود القانون الخاص على حساب المتعاقد معها لا يمنع من إحاطة هذا الأخير بضمانات ومنحه حقوقا تعزز من مركزه في العقد الإداري لكونه طرفا أساسيا فيه.