المسؤولية الجزائية لمؤجر العقار الوقفي في التشريع الجزائري

Abstract AR

الهدف من نظام الوقف هو التصدق بالمنفعة، وعليه لابد من استثمار هذا الأخير ليضطلع بالأهداف التي وضع من أجلها التي هي بالدرجة الأولى أهداف اجتماعية إنسانية، ثم اقتصادية، و يعتبر الإيجار من أهم وسائل الاستثمار التي يمكنها أن تحقق الفائدة من الأملاك الوقفية، لذا كان لابد من الحرص على أن يسير هذا الاستثمار بطريقة فعالة و من طرف أشخاص على قدر من الكفاءة، و الأمانة، و الحرص على أموال الوقف لذا عين المشرع الجزائري ناظر الأملاك الوقفية كممثل شرعي و قانوني للوقف لتمتع الأخير بالشخصية المعنوية، و نظرا للسلطات التي خولها القانون لناظر الوقف، كأن جعله الطرف المؤجر للوقف، كان لابد من محاسبته في حال حاد عن المهام التي أوكلت إليه قصد الاستئثار بأموال الوقف لمصالحه الشخصية مستغلا بذلك المنصب الذي عين فيه، فأقر قيام مسؤوليته الجزائية لارتكابه أفعال مجرمة بموجب قانون العقوبات و كذا القانون المتعلق بالوقف