أثر تطور إدارة خطر النظام على صلابة النظام المالي

Abstract AR

تقوم البنوك و المؤسسات المالية بأنشطة مصرفية، و المتمثلة تقليديا في حشد الودائع و منح الائتمان، وذلك لاجل تقديم التمويل اللازم للاقتصاد.

لكن تتعرض البنوك و المؤسسات المالية للمخاطر على مستوى جزئي، ما قد يؤدي إلى تعاظم خطر النظام على مستوى الاقتصاد الكلي.

و لقد أصبح هناك وعي متزايد في عدم كفاية الاحتراز الجزئي من المخاطر من خلال الأدوات التقليدية، و بالخصوص من طرف الهيئات الدولية (صندوق النقد الدولي و بنك التسويات الدولية)، حيث تعترف بحاجة السلطات الإشرافية و التنظيمية إلى تبني مقاربة الاحتراز الكلي باستعمال الأدوات الحديثة، و تهدف بذلك إلى تحقيق استقرار النظام المالي بمجمله وفي الاقتصاد الكلي، و بالتالي احتواء خطر النظام و تجنيب البنوك و المؤسسات المالية خطر الإفلاس، حيث يستند الاحتراز الفعال على مقاربتين (جزئي و كلي).

وفي إطار الاحتراز من خطر النظام نجد أن له جانبين رئيسيين، الأول: تصميم و تعهد السلطات المكلفة بضبط الاستقرار المالي، و الثاني: الوسائل الموجهة للكشف و الحد من خطر النظام.

بالنسبة لحالة الجزائر فان الأمرية 10-04، لــ26/08/2010، ستجعل بنك الجزائر متابعا لتعزيز التوجه الاحترازي (الجزئي و الكلي) في التنظيم و الإشراف.

لأجل تحقيق هدف السياسة النقدية الجديد، و هو الاستقرار المالي في النظام المالي بمجمله و ضد انتشار خطر النظام.