حماية الممتلكات الاستراتيجية في القانون الدولي الإنساني

Abstract AR

يكتسي موضوع حماية الممتلكات الإستراتيجية أثناء النزاعات المسلحة أهمية بالغة في الحفاظ على البنى التحتية لأطراف النزاع فترك هذه الممتلكات دون حماية يترك آثار وخيمة على السكان المدنيين، لذلك جاءت أحكام القانون الدولي الإنساني لتوفر حماية خاصة لهذه الممتلكات، فقد نص البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف للعام 1977 في المادة 54 الفقرة الثانية إلى حماية الأعيان و المواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة من خلال حظر مهاجمتها.

أما المادة 56 الفقرة الأولى من ذات البروتوكول فقد نصت على أنه "لا تكون الأشغال الهندسية أو المنشآت التي تحتوي على قوى خطرة وهي السدود، و الجسور و المحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربائية محلا للهجوم حتى و لو كانت أهدافا عسكرية، و نظرا لارتباط هذه الممتلكات بمصادر التواجد البشري و بقائه على قيد الحياة اخترنا التطرق لحماية هذه الممتلكات لمعرفة وجهة نظر القانون الدولي الإنساني بشأنها.

الكلمات المفتاحية: حماية الممتلكات في القانون الإنساني، حماية الأعيان المدنية في القانون الإنساني، الممتلكات الإستراتيجية في القانون الإنساني، القانون الدولي الإنساني.