الأدوات التشريعية الممنوحة لرئيس الجمهورية في الدستور الجزائري

Abstract AR

شهد دور البرلمان تراجعا كبيرا في الأنظمة السياسية الحالية، لاسيما في النظام السياسي الجزائري لأسباب تنوعت محدداتها، فمنها الأسباب الذاتية المتعلقة بالهيئة التشريعية بحد ذاتها وفق المعيار العضوي، في حين هناك أسباب أخرى ساهمت أكثر في تراجع دور البرلمان و تخرج عن نطاقه تندرج ضمن المعيار الوظيفي كتدخل السلطة التنفيذية في المجال التشريعي، و في هذا السياق تقوم هذه الدراسة على توضيح الدور الأساسي للسلطة التنفيذية في العملية التشريعية من خلال تحديد الأدوات التشريعية المحجوزة لرئيس السلطة التنفيذية وفق التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2020.

أخيرا تهدف الدراسة من الناحية العضوية إلى تحديد المكانة القانونية لرئيس الجمهورية الذي يتشارك مع البرلمان في الصلاحيات التشريعية، مما يجعل من القانون صناعة تشاركية بين سلطتين، تساهم في تجويد القانون و ضمان فعاليته في النظام الجزائري.