سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر تنفيذية احترازية للإدارة بين حدي الاعتراف والتعزيز

Abstract AR

خولت المواد: 978، 979 و 981 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، للقاضي الإداري سلطة توجيه نوعين من الأوامر التنفيذية للإدارة العمومية، إحداهما احترازية أو و قائية، يضمنها القاضي منطوق حكمه، و الأخرى لاحقة على صدور الحكم.

و لقد عملت الدراسة على تقديم قراءة و صفية، تحليلية و تقييمية لبعض نصوص قانون الإجراءات المدنية و الإدارية المحددة لسلطة القاضي الإداري في توجيه الأوامر التنفيذية الاحترازية؛ من أجل تحديد مواطن النقص و /أو الغموض التي تعتري صياغتها، و من ثم تقديم الاقتراحات الكفيلة بتداركها، على النحو الذي يؤدي إلى تعزيز دور القاضي الإداري في تفعيل عملية تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية.