التكييف القانوني لبطاقة الإئتمان

Abstract AR

تعد بطاقة الائتمان وسيلة من وسائل الدفع الالكترونية الحديثة، حيث تمكن صاحبها من اتخاذ الإجراءات اللازمة و المباشرة لخصم المبلغ الذي أصدر البطاقة، و تنفرد بخصائص تميزها عن باقي وسائل الدفع الإلكترونية الأخرى.

و يقوم نظام بطاقة الائتمان على علاقة ثلاثية رئيسية بين البنك المصدر للبطاقة و التاجر و المستفيد حامل البطاقة، حيث هناك علاقة تعاقدية بين الجهة المصدرة لبطاقة الائتمان و حامل البطاقة، و علاقة تعاقدية تربط بين الجهة المصدرة و التاجر، و علاقة تعاقدية ثالثة تربط بين حامل بطاقة الائتمان و التاجر، مما ادى إلى تشابك العلاقة التعاقدية فثار خلاف فقهي حول تحديد الطبيعة القانونية لبطاقة الائتمان، فمنهم من يرى أنها وحدة واحدة تجمع في طبيعتها بعض القواعد القانونية التقليدية على اساس، نظرية الاشتراط لمصلحة الغير، نظرية حوالة الدين، نظرية الوكالة، نظرية الانابة في الوفاء، و البعض الآخر يرجعها إلى الطبيعة القانونية الخاصة.