نفي و إبعاد الأحداث : دراسة فقهية مقارنة بقانون الأحداث الجانحين و المشردين الإماراتي

Abstract AR

النفي من العقوبات المقررة في الشريعة الإسلامية باعتبارها دواء لبعض الجرائم، و من ذلك جرائم الحرابة، فأصل النفي لا خلاف فيه، بعبارة أخرى النفي عقوبة غير مستحدثة و جدت في محاربة بعض الجرائم، و لكن الإشكال وقع عندما نظر إلى سن الجاني، فالجناة متفاوتون في الأعمار، فمنهم الصغير و منهم الكبير، و النفي في حق الصغير أو ما يسميه القانون اليوم بالحدث، هذه المسألة بحاجة إلى بيان المشروعية ؛ لذلك جاء هذا البحث موسوما ب : (نفي و إبعاد الأحداث : دراسة فقهية مقارنة بقانون الأحداث الجانحين و المشردين الإماراتي).

اشتمل البحث على مبحثين، الأول : عالج حكم نفي الحدث في الفقه و قانون الأحداث الجانحين و المشردين، و الآخر : عالج مسألة شروط إبعاد الحدث في الفقه و قانون الأحداث الجانحين و المشردين.

و قد اعتمد البحث على المنهج الاستقرائي و التحليلي و المقارن.

و توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، و منها : لا يجوز شرعا نفي الحدث غير المميز، و كذلك المميز قبل مرحلة البلوغ، فالنفي يشترط له العقل ؛ فلا ينفى الصغير غير المميز، و يشترط له البلوغ ؛ فلا ينفى الصبي المميز.

لا ينفى في التشريع الإماراتي الحدث الذي لم يتم 16 سنة من عمره، و لكن يستثنى البالغ العاقل الذي لم يتم 16 سنة استنادا إلى قانون العقوبات دون قانون الأحداث.