قراءة لدور النيابة العامة في قانون الحالة المدنية-في ظل التعديلات الأخيرة

Abstract AR

يتميز نظام الحالة المدنية بكونه مرفق حيوي و حساس نظرا لارتكازه على بناء قواعد المجتمع و تنظيم حياة الفرد داخله من جهة، و تعلق أحكامه بالنظام العام من جهة أخرى، هذا ما جعله يحتل مكانة هامة و أهمية بالغة تتعلق بإرساء سيادة الدولة، فخصه المشرع باهتمام كبير سواء بالنظر إلى النصوص القانونية التي تحكمه و ما طرأ عليها من تعديلات، أو بالنظر إلى الهيئة التي خولت مسؤولية الرقابة و الإشراف عليه و المتمثلة في النيابة العامة.

تدخل النيابة العامة في مجال الحالة المدنية مرتبط بحماية النظام العام و الآداب العامة من كل ما من شأنه تهديد استقراره، و السهر على تطبيق القانون خاصة بالنظر إلى الإهمال الذي قد يسجل من الناحية العملية، فتمارس الرقابة، سواء كانت؛ رقابة إدارية تنفيذية على ضباط الحالة المدنية و أعمالهم، أو رقابة قضائية تنصب على إبطال أو تعديل أو تصحيح الوثائق و العقود حسب الحالة، على أن تدخلها في هذه القضايا ما هو إلا امتداد لدورها الرئيسي باعتبارها ممثل المجتمع.

كلمات مفتاحية: الحالة المدنية، النيابة العامة، الرقابة الإدارية، الرقابة القضائية