حماية المؤسسات الناشئة من منظور قانون المنافسة

Abstract AR

قانون المنافسة يعمل على تحقيق حماية المنتجين المتنافسين من الهيمنة والتبعية الاقتصادية التي تؤثر سلبا على المؤسسات الاقتصادية لا سيما الناشئة منها وتقصيها من السوق، خاصة في ظل انتهاج سياسة التحرر الاقتصادي التي انتهجتها بلادنا الجزائر، وإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص ليلعب دورا أكبر في التنمية من خلال تعزيز إنشاء المؤسسات وتقوية النسيج الاقتصادي.

فتشجيع قواعد المنافسة في السوق وفي مختلف الأنشطة التجارية والاقتصادية، يؤدي إلى تحقيق الوفرة والتنوع في السلع إلى جانب الجودة وانخفاض الأسعار.

إلا أن كبح حرية المنافسة بدون أية ضوابط والتحكم في السلوك التنافسي للأعوان الاقتصاديين والشركات قد ينشأ معه سلوك ضار يتمثل في الجنوح نحو الاحتكار والتحكم في السوق وإقصاء المؤسسات الاقتصادية الناشئة.

تكمن أهمية الموضوع في معرفة الدور الذي تلعبه قواعد المنافسة في حماية المؤسسات الناشئة والتصدي لكل أشكال الإقصاء من السوق ومن أهم النتائج المتوصل إليها: شغور قانون المنافسة من نصوص تعقد حماية خاصة للمؤسسات الناشئة، تعزيز دور مجلس المنافسة في محاربة الإقصاء الاقتصادي للمؤسسات الناشئة في الوسط التجاري والصناعي وتعزيز مجال تدخله من خلال إعادة تصنيفه وذلك بوضعه تحت وصاية سلطة عليا بغرض ضمان التكامل في مجال الاختصاص وبالنظر للدور الذي يقوم به في مجال الضبط والتوازنات الاقتصادية الكلية وكذا بصلاحيات قضائية واستشارية.

مع إعداد خطة استراتيجية عامة لسياسة المنافسة في الجزائر وتطوير التشريعات ذات العلاقة وذلك من خلال التحضير لعملية التدقيق للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمنافسة لدعم المؤسسات الاقتصادية لا سيما الناشئة منها.