الخطأ الجسيم المبرر للفصل الإطار المسير في شركة المساهمة في ظل التشريع الجزائري

Abstract AR

يتناول هذا المقال الخطأ الجسيم المبرر لفصل الإطار المسير في شركة المساهمة، و الذي أصبح بمجرد عاملا أجير، إذ يخضع لقانون العمل بصفة مميزة، وذلك نظرا لطبيعة عمله و المهام الموكلة له، و المسؤولية المناطة به كممثل لشركة المساهمة، و مسئولا عن تسييرها.

صنفه المشرع الجزائري ضمن دائرة العمال و أخضعه لمرسوم خاص تضمنه المرسوم 90 -290، طبقا لنص المادة 4 من قانون علاقات العمل لسنة 1990.

و لمواكبة التطور الاقتصادي الحاصل في الجزائر أوكل له المشرع مهام تسير شركة المساهمة من خلال إعادة تنظيمه بإصداره بعد ذلك المرسوم التشريعي 93- 08، الذي ينظم أحكام شركة المساهمة و الذي جاء في إطار الإصلاحات الاقتصادية القائمة لإعطاء محتوى يتطابق مع التغيرات الواقعة خاصة مع دخول قوانين استقلالية المؤسسة حيز التطبيق، و قانون العمل 90 -11 المؤرخ في 21 أبريل 1990 الذي شهد تغيرات جذرية في العلاقات الاجتماعية و هذا بالتركيز على الخطأ الجسيم الذي يرتكبه المسير فيؤدي إلى فصله من قبل جهاز إدارة الشركة دون مبرر من خلال تحديد نوع الخطأ و أهمية الضرر الذي يلحق الشركة، و أخيرا سلطة القاضي في تقدير مدى جسامة الخطأ الجسيم، من خلال المعايير التي يضعها قاضي الموضوع و هذا بإعطاء الوصف القانوني للخطأ الجسيم المبرر للفصل.