رد المحكم في إطار نظام التحكيم السعودي : دراسه تحليلية تأصيلية مقارنة

Abstract AR

الطابع الاتفاقى للتحكيم رغم ما يحققه للدعوى التحكيمية من سرعة للفصل في النزاع و بساطة في الإجراءات، إلا أنه لا يخلو من مثالب عديدة تعزى إما إلى عدم خبرة الأطراف بالعملية التحكيمية فلا يجيدون صياغة اتفاق التحكيم، أو إلى عدم خبرة المحكمين أنفسهم أو حرصهم على الحصول على أتعاب التحكيم، التى قد تكون في بعض القضايا مبالغ كبيرة، غير عابثين أو مكترثين أو مهتمين بسلامة و صحة إجراءات التحكيم.

و تتفق التشريعات المقارنة على اشتراطات كمال أهلية المحكم، بحسبان أنه سيقوم بأعمال قضائية، وهى أعمال و تصرفات قانونية تستلزم أن يكون من يمارسها أهلا لإجرائها.

و من ناحية أخرى، ينفرد نظام التحكيم السعودى بضرورة استلزامه بحصول المحكم على الأقل شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية.

من الصعب – أحيانا – أن ينفصل المحكم نفسيا عن الطرف الذى اختاره، و التقى معه و أوجز له قضيته، حتى و لو كانت الدلائل الواقعية تشير إلى غير ذلك.

فكم من قضية تحكيم لم يتفق فيها محكم أحد الأطراف مع باقى أعضاء هيئة التحكيم، و يصدر الحكم بأغلبية الآراء، و يحاول ذلك المحكم البرهان، أمام من اختاره، على أنه بذل جهده و قدح ذهنه ليقنع باقى أعضاء الهيئة برأيه كى يحصل على حكم لصالحه، وذلك بتحرير رأى استقلالى يرفقه بمستندات الحكم، و يقدم نسخة منه إلى من اختاره من الأطراف و من هنا تبدو أهمية البحث – وفي ذات الوقت – إشكاليته.

لذا فإنه يجب التحوط ضد كل ذلك توفيرا لما يعتبر الحد الأدنى من الحياد و الاستقلال لدى المحكم، و اتخاذ ما يلزم من ضمانات لذلك، و هو الأمر الذى يحرص البحث على تناوله من خلال العديد من الجوانب من خلال إبراز ذلك في خطة البحث.