إمكانيات الإخضاع الضريبي للأنشطة والمنتجات الرقمية في ضوء قوانين الضرائب المصرية

Abstract AR

ساهم الاقتصاد الرقمي في زيادة فرص تقديم الخدمات المستندة إلى الإنترنت وتوفيرها للعملاء في جميع أنحاء العالم.

و من الواضح أن أنظمة الضرائب لم تعد تتناسب مع هذه الظاهرة.

علاوة على ذلك، أدى التفاوت الضريبي المتزايد بين نماذج الأعمال التقليدية و الرقمية إلى الانتقاص من عدالة و كفاءة الأنظمة الضريبية المطبقة.

و من المرجح أن يكون تطبيق الضرائب الرقمية لكل دولة على حدة مصحوبا بعدد من الآثار الجانبية غير المرغوب بها، كما أن التوافق الدولي حول ضرائب بعينها للتطبيق لم يحسم بعد.

و من ثم يتمثل التحدي الراهن أمام صانعي السياسات في الموازنة بين ايجاد حصة عادلة من عائدات الضرائب من الشركات و المنتجات الرقمية من جانب و تحقيق الكفاءة الاقتصادية من جانب أخر.

لذا على صانعي السياسات المصرية الاهتمام بنتائج هذه الدراسة من أجل تخطيط أفضل للسياسات الاقتصادية في ضوء ظاهرة الرقمنة.