حكم طواف الإفاضة للحائض مع المشقة الحاصلة بسبب مواعيد الرحلات الدولية والارتباط مع الحملات

Abstract AR

أن البحث يتناول بيان تعريف الطواف، و طواف الإفاضة، و الحيض لغة و اصطلاحا في ثلاثة مطالب، وفي المبحث الأول تعرضت لأنواع الأطوفة المشروعة، و الطهارة من الحدث الأصغر و الأكبر في الطواف، و طواف الحائض بغير عذر، و المبحث الثاني تناولت فيه طواف الحائض بعذر، وفي المبحث الأخير قمت بإنزال الحكم الشرعي على المسألة النازلة، مع بيان القول الراجح، و أسباب ترجيحه، و ألحقت ذلك كله بملحق ذكرت فيه بعض الفتاوى الواردة في المسألة، و خاتمة اشتملت على أهم نتائج البحث، و منها: أن الطواف بالبيت عبادة لله تعالى، يشرع للمسلم أن يؤديها و هو على طهارة؛ تعظيما لأمر الله تعالى، و أجمع العلماء على أن الحائض لا تطوف بالبيت، وقاسوا عليها النفساء و الجنب، و اختلفوا في سبب ذلك، هل هو اشتراط الطهارة في الطواف، أم منع الحائض من دخول المسجد، و الذي يترجح - و الله أعلم - أن السبب منع الحائض من دخول المسجد، وأن اشتراط الطهارة من الحدث الأصغر مستحبة، وليست شرطا، و لا واجبة في الطواف؛ لعدم الدليل على ذلك، و من اشترط الطهارة في الطواف، فالطواف عنده بدون طهارة باطل، و على صاحبه الإعادة، و من أوجب الطهارة في الطواف، فالطواف عنده بدون طهارة صحيح، و الأفضل أن يعيده ما دام يمكنه ذلك، فإن لم يعد فيجب عليه دم جبران، و من استحب الطهارة من الحدث الأصغر في الطواف، فالطواف عنده صحيح، و ليس عليه إعادة؛ لأنه ترك مستحب، و إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة، فإنها تمكث حتى تطهر، فتطوف إن أمكن ذلك، و إن تعذر عليها البقاء في مكة حتى تطهر، كحال كثير من الحجاج الذين يأتون من بلاد بعيدة، وقد ارتبطوا في عودتهم بمواعيد و حجوزات يشق عليهم تغييرها لانتظار الحائض، فإن الحائض تفعل ما تقدر عليه، و يسقط عنها ما تعجز عنه، فتطوف بالبيت وهي حائض، و تكون هذه حالة ضرورة مقتضية لدخول المسجد