الإجراءات الاحترازية للحكومة المصرية لمكافحة فيروس كورونا، وآثارها على العقود في القانون المدني

Abstract AR

منذ ظهور فيروس كورونا و انتشاره في أواخر عام 2019م و اعتباره و باء عالميا أو جائحة، حسب منظمة الصحة العالمية، وقد طالت و شملت آثاره و تداعياته جميع مفاصل الحياة في جمهورية مصر العربية بل و العالم أجمع، الأمر الذي أثر و ما زال يؤثر قانونيا على العديد من الأصعدة القانونية و الصحية و الاجتماعية و الاقتصادية، فقد تسبب هذا الفيروس و تداعياته في توقف الأنشطة التجارية، ووقف حركة النقل والمواصلات الجوية و البحرية و البرية، و غلق الحدود البرية و الجوية، و ما حدث من تصاعد للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المصرية، و العديد من الحكومات المختلفة على مستوى العالم، لمواجهة و مكافحة انتشار هذا الفيروس الخطير، و تعد الجائحة بصفة عامة، وجائحة فيروس كورونا بصفة خاصة، في وقتنا هذا من أهم الأسباب المؤثرة على الالتزامات العقدية، و التي تؤثر كثيرا على مبدأ " العقد شريعة المتعاقدين "، لكن قوة الالزام التي منحها هذا المبدأ للعقد ليست مطلقة، فهناك بعض الاستثناءات ترد عليه، لكن يلزم أن تكون هذه الاستثناءات و اضحة، لكي لا تصبح هي الأصل، وفي محاولة مني لمناقشة آثار فيروس كورونا التي سببت خسائر اقتصادية كبيرة للكثير من الشركات و الأفراد، و محاولة هذه الشركات و الأفراد اتخاذ هذه الآثار سببا لتعديل بعض العقود أو حتى فسخها، فإنني في هذا البحث سوف أحاول تحديد مدى اعتبار فيروس كورونا و الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المصرية لمكافحة انتشاره، تطبيقا لنظرية الظروف الطارئة أو نظرية القوة القاهرة أو لهما، على العقود وفقا لأحكام القانون المدني، ووفقا للمنظور القانوني، فإن هذا الفيروس و تداعياته يعد أمرا خارجا عن إرادة المتعاقدين، بحيث لا يمكن توقعه أو دفعه، وقد يترتب عليه أن يصبح تنفيذ المدين لالتزاماته التعاقدية، وفقا للشروط المتفق عليها، مستحيلا، أو على الأقل يهدده بخسارة فادحة تخرج عن حدود التعامل المألوف، وسوف أقوم بمشيئة الله تعالى في هذا البحث بعمل دراسة تحليلية عن طريق إسقاط القواعد العامة لكل من الظروف الطارئة و القوة القاهرة على جائحة فيروس كورونا و تداعياته