مدى اعتبار الحرز شرطا في إقامة حد السرقة: "دراسة فقهية تطبيقية"

Abstract AR

يعد الحرز من أكثر شروط إقامة حد السرقة خلافا بين الفقهاء وذلك لأنه ليس فيه ضبط توقيفي، و لا معنى يدركه قياس جلي، و إنما يختلف باختلاف الأحوال و الأوقات و الأزمان و الأحوال فكان الفصل في تحديد ماهيته هو العرف الصحيح، فجاءت هذه الدراسة لاستجلاء حقيقة الحرز، و بيان مدى مشروعية اعتباره شرطا في إقامة حد السرقة، و من أهم النتائج: يعد الحرز من الشروط المهمة التي يجب توافرها عند تطبيق حد السرقة، ليس في الحرز ضبط توقيفي، و إنما يعود في تحديده إلى العرف الصحيح عند الناس، يراعى عند تحديد ماهية الحرز اختلاف الأحوال و الأوقات و الأموال، التعويل على حفظ المال يرجع إلى أمرين: الملاحظة و المراقبة، حصانة الموضع و وثاقته، استند الفقهاء في بيان مشروعية الحرز إلى السنة النبوية، و قضاء الصحابة، و إجماع الأمة، ما ذكر عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من أنها لا ترى الحرز شرطا في إقامة حد السرقة هو نقل غير ثابت، أو يجاب عنه بأن كلامها يقصد به إخراج المسروق من الحرز، أي هتك الحرز و إخراج المال منه، ترجح للباحث اعتبار الحرز، وكونه شرطا من شروط إقامة حد السرقة، لا قطع على جاحد العارية لأن الحرز غير متوفر في العارية، و على ذلك فلا يصح قياسها على السرقة، كما أن حديث المخزومية جاء برواية (سرقت) وهي أرجح من رواية (أنها كانت تجحد المتاع)، عدم تحقق الحرز الكافي، شبهة يدرأ بها حد السرقة، لكل نوع من المال حرز يخصه، اعتبر النظام القضائي في المملكة العربية السعودية الحرز شرطا في إقامة حد السرقة وأن الشبهة إذا دخلت إلى الحرز فإن الحد يدرأ