الاشتراط في الحج والعمرة: دراسة فقهية مقارنة

Abstract AR

الحمد لله وحده و الصلاة و السلام على من لا نبي بعده و بعد، فإن عبادة الحج من العبادات التي يؤمر من دخلها بالإتمام لقوله تعالى ﴿ و أتموا الحج و العمرة لله﴾[البقرة 196]، إلا أنه قد يعتري الحاج ما يعتريه من خوف من مرض أو عدو أو موت أو غير ذلك مما يستجد في أزمنة دون الأخرى؛ لذلك شرع الاشتراط و لكن اختلف العلماء حول مشروعيته هل هو خاص بضباعة أو عام للأمة من بعدها؛ لذا كتبت عن هذه العبادة و ما يتعلق بها من مسائل طرحها العلماء السابقين و المعاصرين فبينت في البحث: حقيقة الاشتراط، و ماهيته، و متى شرع؟ ، و المراد بالحابس في قوله صلى الله عليه و سلم (إذا حبسني حابس) أي مانع يطرأ على الحاج أو المعتمر فيحول بينه و بين إتمام النسك، و حكم الاشتراط وأنه جائز على مذهب الكثير من الفقهاء، و هو رأي جماعة كبيرة من الصحابة و التابعين، وأنه لا يجب التقيد في الاشتراط بصيغة معينة، فيجوز الاشتراط بأي صيغة تؤدي المعنى المطلوب، وأن للاشتراط ميقات محدد و هو أن يكون مقترنا بالإحرام، لدلالة الحديث الشريف الوارد في الاشتراط على ذلك، بما أنه قد حدد وقته فقد حدد مكانه، وأن للاشتراط فائدة: أنه إذا عاقه عائق من عدو، أو مرض و نحوه فله التحلل، و متى حل بذلك، فلا دم عليه و لا صوم، و صحة من نوى الاشتراط و إن لم يتلفظ به، وأن المشترط يتحلل متى وقع ما شرط عليه من مرض أو أي إعاقة أخرى، فإن كان معه هدي فإنه يذبحه في المكان الذي تحلل فيه.

كما أنه إذا اشترط أن يحل بعمرة أو هدى فله فعل ما اشترط عليه، و بالاتفاق لا يجوز للمشترط أن يتحلل بدون عذر، و أخيرا بينت حكم الاشتراط في زمن الخوف من الجوائح و انتشارها و كذلك في زمن وقوعها ووصولها إلى مكة كمرض كورونا وكيف يفعل من أصيب بها