أثر الرقابة المصرفية على النمو الاقتصادي في مصر منذ عام 2004

Abstract AR

تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء علي أهمية الرقابة المصرفية في تحديد أوضاع البنوك التي تخضع لرقابتها، فقد قامت مصر بإحداث العديد من الإصلاحات الاقتصادية التي كان هدفها الأول هو تطبيق مبادئ الرقابة المصرفية الدولية بهدف النهوض بالناتج المحلي الإجمالي لذلك، تهدف الدراسة إلى تحديد أثر الرقابة المصرفية على النمو الاقتصادي، بالتطبيق خلال الفترة منذ عام 2004 حتى عام 2020، و ذلك من خلال رصد أساليب الرقابة المصرفية و أثرها على مؤشرات الأداء المالي و الملاءة المالية ؛ مما يوفر السيولة اللازمة لتمويل الاستثمارات و زيادة الناتج المحلي الإجمالي و بالتالي تعزيز النمو الاقتصادي.

فتوصلت إلي أن الرقابة المصرفية الفعالة تأثر علي معدلات النمو الاقتصادي بشكل واضح، و بدراسة بعض المؤشرات نجد أن حقوق الملكية إلى إجمالي الأصول تراوحت ما بين (11% و 13%)، في الفترة بين 2004 حتي 2011 متوسط معدل كفاية رأس المال للقطاع المصرفي المصري ككل كان منخفضا في المراحل الأولي للإصلاح المصرفي حيث بلغ 11.2% عام 2004، غير أنه ارتفع حتى وصل في عام 2008 إلى 14.6% ، ثم ارتفع خلال المرحلة الثانية من الإصلاح المصرفي ليصل 16% عام 2011 ثم بلغ (15.7%) عام 2012 و استمر في الانخفاض حتى بلغ 13.4 عام 2014.

و يرجع هذا الانخفاض إلى حالة عدم الاستقرار التي سادت تلك الفترة اللاحقة على ثورة 25 يناير عام 2011، ثم بدء مرة أخري في الارتفاع ليصل إلي (16.5%) عام 2020 و نسبة السيولة سواء بالعملة المحلية أو بالعملة الأجنبية خلال الفترة محل الدراسة (2004-2011) يتضح أن البنوك مجتمعة حافظت على الحد الأدنى المقرر لنسبتي السيولة بالعملة المحلية (20%) و بالعملات الأجنبية (25%)، بل و تجاوزت نسبة الحد الأدنى منذ عام 2004 خلال الفترة محل الدراسة (2012-2020) نجد أن البنوك مجتمعة حافظت على الحد الأدنى المقرر لنسبتي السيولة بالعملة المحلية (20%) و بالعملات الأجنبية (25%)، بل و تجاوزت نسبة الحد الأدنى منذ عام 2012 حيث بلغت نسبة السيولة 58.4% بالعملة المحلية، و 56.3% بالعملة الأجنبية و أن تطبيق المرحلة الثانية من الإصلاح المصرفي له فضلا عن التغييرات الاقتصادية الموازية ساهما في خلق قطاع مصرفي مصري قادر على مواجهة التحديات و الأزمات التي خلفتها ثورة 25 يناير عام 2011، كما تمتع الجهاز المصرفي المصري بقدرات تنافسية و التي قد ساعدت بصورة ملموسة على رفع كفاءة الأداء داخل وحدات الجهاز المصرفي المصري، و هو ما أتضح بالتحليل من مقارنة أوضاع الجهاز المصرفي المصري بعد المرحلة الثانية من الإصلاح المصرفي و حتى عام 2020، و تسعي مصر من النواحي القانونية للتماشي مع الأحداث العالمية لتجنب الأزمات الاقتصادية عن طريق تطوير القانون.

و أوصت الدراسة بتطبيق البنك المركزي المصري سياسات واضحة بشأن الربط بين مؤشرات الملاءة المالية و المخاطر التي يتعرض لها البنوك و التي تؤثر على معدلات الاستثمار المصرفي و الذي بدوره يؤثر علي معدلات النمو للناتج المحلي الإجمالي، و تغيير البند القائل للبنك الحق في اختيار الأسلوب الذي يراقب و يشرف به علي عملائه بمضمون نص المادة 119 من قانون البنك المركزي و الجهاز المصرفي و النقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 و يجب على البنك أن ينشئ مخاطر سيولة قوية في الإطار الذي يضمن الحفاظ علي السيولة الكافية، و أيضا على البنك تحديد درجة تحمل مخاطر السيولة و يجب علي القطاع المصرفي المصري السعي بصورة أكبر نحو تطبيق مبادي اتفاقية بازل 4، و إيجاد طرق أكثر فعالية للحفاظ علي مستويات السيولة، التوسع في الرقابة الداخلية و إعطاء صلاحيات أكبر لمجالس إدارة البنوك في تطبيق أسس و قواعد الحوكمة.