إشكالية عبارة "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر..." في التشريعات العقابية

Abstract AR

تعريف بموضوع البحث: يعد وضوح نصوص التجريم و العقاب من النتائج الأساسية لمبدأ شرعية الجرائم و العقوبات، بما يعنيه من أنه لا جريمة و لاعقوبة إلا بناء على قانون (المادة 95 من دستور جمهورية مصر العربية لعام 2014)، فلا يجوز أن يشوبها اللبس أو الغموض، كما يجب أن تكون منضبطة بغير عموم أو استرسال، و بحيث لا تنطوي على إفراط أو تفريط فيما يتعلق بمضمونها.

وفي ذلك تقول المحكمة الدستورية العليا ".

.

.

.

.

إن غموض النصوص العقابية يعني انفلاتها من ضوابطها و تعدد تأويلاتها، فلا تكون الأفعال التي منعها المشرع أو طلبها محددة بصورة يقينية، بل شباكا أو شراكا يلقيها المشرع متصيدا باتساعها أو إخفائها من يقعون تحتها أو يخطئون مواقعها.

.

.

.

.

" ⁽[1]⁾.

وفي ذات السياق فإن تناسب العقوبة مع جسامة الجريمة، يعد - كذلك - من نتائج مبدأ الشرعية، بل و يعد في ذاته مبدأ دستوريا.

وفي ذلك تقرر المحكمة الدستورية العليا في مصر ".

.

.

.

أن القانون الجنائي، و إن اتفق مع غيره من القوانين في سعيها لتنظيم علائق الأفراد فيما بين بعضهم البعض، و كذلك على صعيد علاقاتهم بمجتمعاتهم، إلا أن القانون الجنائي، يفارقها في اتخاذ العقوبة أداة لتقويم ما لا يجوز، التسامح فيه اجتماعيا من مظاهر سلوكهم، و شرط ذلك أن يكون الجزاء الجنائي حائلا دون الولوج في الإجرام، ملبيا ضرورة أن يتهيأ المذنبون لحياة أفضل مستلهما أوضاع الجناة و خصائص جرائمهم و ظروفها، نائيا بعقابهم أن يكون غلوا أو تفريطا بما يفقد فعالية القواعد التي تدار العدالة على ضوئها، و يتعين بالتالي أن يكون الجزاء الجنائي محيطا بهذه العوامل جميعها، وأن يصاغ على هديها، فلا يتحدد بالنظر إلى واحد منها دون غيره.

.

.

.

.

.

"⁽[2]⁾.

و هذا يستوجب تواجد الجزاء الواجب التطبيق قرينا للفعل المؤثم، بصفة مجردة، و يفرده القاضي استنادا إلى العناصر الأخرى التي تبدو من التحقيقين الابتدائي و النهائي.

و لا شك أنه من الضرورى، أن يثبت تناسب هذا الجزاء مع الإثم المرتكب على النحو الوارد في نص التجريم و العقاب.

وفي ذلك تقرر المحكمة الدستورية العليا ".

.

.

.

أن شرعية الجزاء - جنائيا كان أم مدنيا أم تأديبيا - مناطها أن يكون متناسبا مع الأفعال التي أثمها المشرع، أو حظرها أو قيد مباشرتها.

فالأصل في العقوبة هو معقوليتها، فكلما كان الجزاء الجنائي بغيضا أو عاتيا، أو كان متصلا بأفعال لا يجوز تجريمها، أو مجافيا بصورة ظاهرة للحدود التي يكون معها متناسبا مع خطورة الأفعال التي نظمها المشرع، فإنه يفقد مبررات و جوده، و يصبح تقييدا للحرية.

.

.

.

" ⁽[3]⁾.

و لا شك أن الوصول إلى التناسب بين الجزاء الجنائي من ناحية، و الفعل المرتكب، مقرونا بالإثم الجنائي من ناحية أخرى، يحتاج إلى العديد من الأدوات، لعل أهمها وضوح النص في تحديده لأركان الجريمة و عناصرها، وفي تحديده للجزاء الواجب التطبيق؛ عقوبة كان أو تدبيرا احترازيا، وكون هذا الجزاء هو الواجب التطبيق على الفعل المنصوص عليه؛ بحيث لا يجد القاضي نفسه في حيرة من أمره، أي جزاء يطبقه على الفعل المرتكب.

و لعل قيام المشرع بالنص في القوانين الخاصة - دائما - و عند حديثه عن العقوبات الواجبة التطبيق على ما يرتكب من أفعال جرمتها هذه القوانين بالقول " مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها " هذه الصيغة، التي صارت سنة متواترة في كل التشريعات الجنائية الخاصة أو المكملة، تشكل نوعا من الغموض حول العقوبة الواجبة التطبيق، و هو ما قد يتنافي - على نحو ما سنرى - مع الوضوح اللازم لنصوص التجريم و العقاب، و يحول دون توافر العناصر اللازمة لتنساب العقوبة مع الفعل المؤثم.

و بالتالي فموضوع هذا البحث، إنما ينصب على هذه الصيغة المتواترة، لمعرفة مضمونها، و ما إذا كان من المناسب العدول عنها، أو البحث عن صيغة أخرى مخالفة.

([1]) المحكمة الدستورية العليا، في 5 يولية 1997، في القضية رقم58 لسنة 18 قضائية " دستورية " الجريدة الرسمية، العدد 29 في في 19 يونية 1997.

([2]) المحكمة الدستورية العليا في 5-8-2000، في القضية رقم2 لسنة 20 قضائية " دستورية"، مجموعة المبادئ، الجزء التاسع، ص688.

([3]) المحكمة الدستورية العليا، في في 2-6-2001، القضية رقم 114 لسنة21 قضائية " دستورية "، مجموعة المبادئ، ج 9، ص986.