"متطلبات تطوير أساليب تمويل التعليم الفني الصناعي في مصر في ضوء التجارب العالمية المعاصرة"

Abstract AR

تسعى الدول جميعها عامة و الحكومات الرشيدة الهادفة إلى تحقيق رخاء ورفاهية شعوبها و مجتمعاتها إلى تحقيق التنمية الشاملة بمختلف أبعادها عبر برامج تشاركية بين الجهات المعنية متخذة من التعليم أداة هي الأهم لتحقيق كافة أهداف التنمية بأبعادها المتنوعة.

و بنظرة متأنية لا تدع نتائجها مجالا للجدل نجد التعليم الفني المهني دون غيره هو الدعامة الأهم من دعامات المنظومة التعليمية الناجحة التي تحقق بها برامج التنمية عبر مخرجاته البشرية المثقلة بالمعارف العلمية و العملية و المهارات، و المادية أهدافها.

الأمر الذي يستوجب التزاما من لدن الدولة تجاه هذا النوع من التعليم بتشجيعه و تطوير برامجه وتوفير كل ما يحقق له السير الناجح نحو تحقيق أهدافه المرجوة من جهة، و أهداف التنمية الشاملة و ما يتفق مع خطط الدولة من جهة أخرى موازية.

ذلك في ضوء ما يشهده العالم من ثورة تكنولوجية ذات خطى متسارعة في المعلومات و الالكترونيات و الحاسب و الاتصالات، تصاحبها فجوة تزداد اتساعا و عمقا بين الدول المتقدمة و الدول النامية، الأمر الذي يستوجب سرعة اللحاق بركب التنمية و البقاء على قمته.

يهدف البحث للتعرف على واقع التعليم الفني الصناعي في مصر، والوقوف على أهم مشكلاته التي يعاني منها وصولا إلى تصور مقترح لتطوير التعليم الفني الصناعي في مصر في ضوء التجارب العالمية.

ذلك لغلق الفجوة بين مخرجات التعليم الفني و مدخلات سوق العمل لتحقيق التوزان الاقتصادي في ظل المستحدثات و التغيرات المتسارعة عالميا و محليا.

و كذا لتحقيق العائد الأمثل من نظام التعليم الفني و التدريب المهني بتحسين نوعيته من خلال استعراض أهم التجارب العالمية لتطوير ذلك النوع من التعليم في مصر.

بتعرف واقعه و أهم المشكلات التي يعاني منها و تعترض تحقيق أهدافه وصولا إلى تصور مقترح لتطويره في ضوء بعض التجارب العالمية.