تقاسم السلطة الشامل و أثره على الانتقال السياسي في السودان

Abstract AR

فرضت طريقة و توقيت خروج عمر البشير من السلطة بعد رئاسته للسودان لثلاثة عقود اشتراك مجموعة من الفاعلين غير المتجانسين في إدارة البلاد في مرحلة انتقالية ممتدة.

و تعد التجربة السودانية مثالا لتقاسم السلطة الشامل الذي يستهدف دمج أكبر عدد من الفاعلين في بنية مؤسسات الحكم الانتقالي، حيث يقوم تقاسم السلطة الذي تشهده البلاد منذ عام 2019 على شراكة تجمع القوات المسلحة السودانية و قوات الدعم السريع وقوى إعلان الحرية و التغيير و عدد كبير من الحركات و الفصائل المسلحة.

وقد تم تأسيس هذا النمط الموسع لتقاسم السلطة عبر مرحلتين، تمت الأولى منهما في أغسطس من عام 2019 بتوقيع الوثيقة الدستورية بين المجلس العسكري الانتقالية وقوى إعلان الحرية و التغيير، بينما اكتملت الثانية في أكتوبر من عام 2020 بتوقيع اتفاق جوبا للسلام بين حكومة السودان الانتقالية و عدد من الفصائل المسلحة.

لكن الأزمة الممتدة التي قادت لقرارات الخامس و العشرين من أكتوبر 2021 هددت بقاء نموذج تقاسم السلطة الشامل دون أن تعني تقويضه.

فمن ناحية تضمنت هذه القرارات حل مجلسي الوزراء و السيادة و الدعوة لتشكيل حكومة من التكنوقراط، و من ناحية أخرى أقرت هذه القرارات استمرار الوثيقة الدستورية و اتفاق جوبا كمرجعيات رئيسية.

و يقدم نموذج تقاسم السلطة الشامل فرصا كبيرة لإنجاح الانتقال السياسي المعقد في السودان من خلال إنهائه عدد من الصراعات الممتدة خاصة في غرب البلاد و جنوبها، و إسهامه في بناء توافق عام بشأن إجراءات المرحلة الانتقالية، و الحد من فرص وعودة نظام الإنقاذ.

لكن في الوقت نفسه يحمل نموذج تقاسم السلطة الشامل في السودان تحديات عديدة للمسار الانتقالي أبرزها إطالة أمد المرحلة الانتقالية، و إكساب إجراءات الانتقال السياسي المزيد من التعقيد، و عدم شمول التوافقات بعض الحركات و الفصائل المسلحة الأكثر تأثيرا.