دور المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي كهيئة دستورية استشارية

Abstract AR

تدرج أغلب دساتير الدول في دساتيرها مؤسسات رقابية و هيئات استشارية تعمل على بناء دولة القانون بمجمل المهام المسندة لها.

ولم يختلف المؤسس الدستوري الجزائري في تجسيد هذا الأمر بنوع من التفصيل و لدقة في التعديل الدستوري لسنة 2020، الذي خصص و لأول مرة بابا مستقلا للهيئات الاستشارية التي ضمت مجموعة مهمة نذكر منها المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي، و تندرج هذه الأهمية بتوسيع مهام هذا المجلس للمجال البيئي الذي لم يكن واردا في التعديل الدستوري السابق.

تأتي هذه الورقة البحثية لتبيان أهمية المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي من خلال إبراز خصوصية تشكيلته، و كذا مجالات ممارسة مهامه التي تم تفصيلها بموجب المرسوم الرئاسي المنظم للمجلس، ليتبين في ختام الدراسة أهمية هذه الهيئة باعتبارها تصبو إلى تحقيق أهداف من خلال المهمة الاستشارية التي تقوم بها و التي لا تقتصر على تنفيذ الهداف الوطنية في المجالات الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية و لكن ترقى للوصول للأهداف الأممية للتنمية المستدامة لعام 2030.