طبيعة الدليل الرقمي و دوره في تعزيز قناعة القاضي

Abstract AR

إن نسبة افلات الجناة مرتكبون الجرائم الإليكترونية من قبضة العدالة هي نسبة كبير جدا، بسبب عدم إمكانية الجهات القائمة على التحقيق من التوصل إلى الدليل على ارتكاب هذا النوع من الجرائم، فضلا عن تحديد شخصيات مرتكبيها، كذلك عدم التعامل مع الأدلة الرقمية المتعلقة بهذا النوع من الجرائم على وفق ما يتميز به من خصوصية تضمن الحفاظ عليه فضلا عن سرعة اكتشافه مما يؤثر بطبيعة الحال على قناعة القاضي سلبا، الأمر الذي دعانا إلى البحث في حيثيات الدليل الرقمي و الوقوف على ما يميزه من خصاص يجب الإلتفات الديها، فضلا عن العيوب التي يمتاز بها عن الدليل في الجرائم التقليدية.

أصبح العالم أسير شبكة الاتصال المعلوماتية عبر العالم إذ بات أمر الاستغناء عنها شبه المستحيل بحكم تطور الحياة و سرعة الإرسال و الاستقبال للمعلومات و الإخبار من طرف الأرض إلى أقصاه الى تلاقي الناس في عالم اقتراضي لا تحده حدود، و هي نتيجة طبيعية بحكم منطق التطور، الذي بات يفرض وضعه بكل المقاييس و في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية و الثقافية ليبدأ العصر المعلوماتي الرقمي، بوصفه عصرا مختلفا عما سبقه من عصور ، مكونا معه مجتمعا معلوماتيا، من خلال ثورة تكنولوجيا المعلومات التي جمعت بين علمي تكنولوجيا الإتصالات و تكنولوجيا الحاسب الآلي، مضيفة بذلك خطوة كبيرة نحو المعرفة إلى ما شهده العالم عبر قرون خلت من ثورة ين، هما ؛ الدورة الزراعية و الثورة الصناعية، لكن هذا الأمر أو التطور غير المسبوق هو في الحقيقة سلاح ذو حدين، إذ ان استخدام التقنيات المعلوماتية باتت سلاح خطير و فعال قد يفوق في حالة من الحالات أقوى الأسلحة التقليدية، من هنا وعلى وفق هذه الخطورة باتت النقدية المعلوماتية وسيلة أو أداة ممكن بواسطتها لارتكاب جريمة لها من الآثار الضارة على المستوى المادي و المعنوي، فضلا عما يمكن ان تسببه من تكدير صفو الحياة و عم استقرارها، الأمر الذي يحتاج منا البحث عما يمكن أن يحد من هذا السلوك غير المشروع، بوساطة العمل على امكانية سرعة الكشف عنه و قدرة الحصول على دليل التجريم ذات الطابع الرقمي، بغية الوصول إلى تحديد شخصية الجناة، من أجل تعزيز قذاعة القاضي لاختلاف هذا النوع من الأدلة بناء على اخلاف نوع جريمة، بالخصوص من الناحية الاجرائية في الوصل إلى الدليل المحزن على دعامة رقمية، و كيفية تحويله إلى دليل على دعامة مادية من أجل تعزيز قناعة القاضي بحكم ما يتميز به هذا الدليل من طبيعة و خصوصية تخلف عن الأدلة في الجرائم التقليدية.