مفهوم حياد المحكم و استقلاله : دراسة مقارنة

Abstract AR

تعتبر مسألة اختيار المحكم أو هيئة التحكيم هي الخطوة الأولى للبدء في عملية التحكيم، و للأطراف الحق في تعيين المحكم كونهم أصحاب الخصومة، فنجد أن التشريعات المختلفة قد كفلت لهم هذا الحق و قد يمارسون هذا الحق إما بأنفسهم أو يوكلون غيرهم بهذه المهمة، إلا أن هذا الحق ليس مطلقا و إنما ورد عليه مجموعة من القيود و الضوابط سواء القانونية أو الاتفاقية و التي يجب التقيد بها و مراعاتها بغض النظر عمن سيقوم باختيار المحكم و إلا قد يتعرض حكمه للبطلان.

و مما لاشك فيه أن شخصية المحكم تعتبر مرتكزا أساسيا للعملية التحكيمية برمتها، فالمحكم بحد ذاته من أهم العناصر اللازمة لإنجاح العملية التحكيمية و من أهم العوامل المشجعة على الإقدام على التحكيم كوسيلة لحل المنازعات؛ لأنه مهما توافر للإجراءات التحكيمية من دقة و فعالية إلا أنه يبقى للعنصر الشخصي الدور الفعال في السير بالعملية لتحكيمية نحو الاتجاه السليم الصحيح و بالتالي فإن حسن أداء المحكم يكون رهينة بشخصه و مهارته و دقته و ما يتوافر فيه من خبرة و كفاءة.

و من منطلق أهمية دور المحكم كان لابد من أن تتوافر فيه شروط موضوعية و شخصية كي يطمئن الخصوم إليه، فالمحكم قاض و يلزم فيه الموضوعية في وزن و تقييم الأمور و كذا الحياد و الاستقلال في مواجهة من يحكم بينهم، فلا يحسبن نفسه دون رقيب فيحكم كيف يشاء، و لذا فقد نص المشرع المصري في المادة 16/ 3 من قانون التحكيم على أنه من شروط اختيار المحكم : "و يجب عليه أن يفصح عند قبوله عن أية ظروف من شأنها إثارة شكوك استقلاله أو حيدته".