استقلال المحكم في التشريعات الوطنية و الاتفاقات الدولية

Abstract AR

استقلال المحكم يعني انعدام أية صلة أو مصلحة بموضوع النزاع أو ارتباط بأحد الأطراف أو ممثليهم فالطبيعة القضائية لاختصاص محكمة التحكيم لا تجيز للمحكم أن يكون طرفا في النزاع، أو له مصلحة فيه من أي نوع كانت، و يجب أن يكون استقلال المحكم قائما حتى صدور الحكم، و يشكل عدم وجود روابط مالية أو علاقة مهنية أو اجتماعية سابقة أو حالية تربط المحكم بالخصوم أهم مظاهر استقلاله، فثقة الخصوم في المحكم تجعلهم متعاونين معه راضين بحكمه، و منفذين له طواعية في أغالب الحالات، فالمحكم هو مجرد قاض بالمصادفة في نزاع معين بناء على طلب أطراف المنازعة وقبول منه.

و شرط الاستقلال يجب أن يكون متوفرا في المحكم سواء كان معينا من قبل الأطراف، أو من مركز تحكيم دائم، أو من جهة القضاء، و من أجل أهمية استقلال المحكم فقد نصت التشريعات الوطنية و الاتفاقات الدولية على شرط استقلال المحكم.