الزواجر في الاقتصاد الإسلامي

Abstract AR

بعد الدراسة المستفيضة والموضوعية للزواجر في الاقتصاد الإسلامي توصلنا لجملة من النتائج والمسائل وقد أثبتناها بالأدلة وهي: الزجر هو لمنع ارتكاب المخالفات الاقتصادية وغيرها، وقد تنوعت الزواجر بتنوع المخالفات فمنها الكبيرة ومنها الصغيرة ومنها العامة ومنها الخاصة.

فالزواجر مع المخالفات كالمسببات مع الأسباب، والتوابع مع المتبوعات لا تنفك عنها ولا تفارقها، بمعنى أن لكل مخالفة زاجرة وقد تكون بعض هذه الزواجر أجلة وقد تكون عاجلة، أي أن المخالف قد تناله زاجرة في دنياه وقد تناله في الآخرة، وقد تكون في كليهما، ومن نأى بنفسه عن المخالفات أرغد نفسه وأطيب عيشه.

ومن نتائج إقامة الزواجر وتنفيذها منع المخالفات ومنع استلاب حق الأخرين، وبذلك يقل الذين تقام عليهم الأحكام الزاجرة.

إن الاقتصاد الإسلامي يحرص كل الحرص على إتباع منهج الطواعية للالتزام بالحقوق والواجبات وعدم التعدي ولكن وضعت أو شرعت الزواجر للأشقياء البلهاء أو الذين كثر الران على قلوبهم أو الذين أصيبت أسماعهم بالصم الذين لا يفقهون ما يسمعون، فمثل هؤلاء لا ينفع معهم الوعظ، ولا الحكمة، ولا العقل إنما ينفع الزجر والحد والتعزير والتأنيب.

النهج العام في الاقتصاد الإسلامي لا إعفاء ولا تهاون ولا تساهل في التنفيذ الكامل للزاجرة بحق المخالف، فالكل سواء فلا شريف ولا وضيع، ولا عزيز ولا حقير، ولا قوي ولا ضعيف، ولا من الأصاغر ولا من الأكابر.