أثر الظروف الاستثنائية على المواعيد الإجرائية

Abstract AR

يحرم قانون المرافعات باعتباره القانون العام للإجراءات القضائية على تنظيم حسن سير الخصومة اصولا إلى تحقيق غايتها النهائية، و هي صدور حكم قضائي يحسم النزاع على الحق المتنازع عليه و بين حكم القانونبه، لذا كان من الطبيعي أن يحوي هذا القانون الإجراءات التي يلزم إتباعها أمام القضاء، و أن يحدد المواعيد التي يجب احترامها عند مباشرة هذه الإجراءات، بحيث يترتب على عدم احترامها العديد من الإجراءات الإجرائية التي قد توجه إلى همراه معين من إجراءات الخصومة كسقوط الحق في اتخاذ هذا الإجراء، و قد توجه إلى الخصومة ككلة واحدة مثل الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، أو الحكم بسقوط الخصومة أو غيرها من الجزاءات الإجرائية، و التي و إن كان الأصل فيها أنها لا تمس أصل الحق المرفوعة به الدعوى، إلا أن أثارها غير المباشرة قد تمتد إلى هذا الحق و تنال منه هذا التنظيم التشريعي الجزائي قد يبدو عادلا و سيليا في الأحوال العادية، حيث كان الخيار بين المدعي و الإهمال راجع للملة و هو ما وفي توقيع الجزاء عليه، لكن في الظروف الاستثنائية العامة التي تشكل خطر على وجود الدولة و كيانها، كما في الحروب و انتشار الأوبئة و الزلازل و الفيضانات، حيث تخرج الأمور عن إرادة الأفراد، و حيث تتوقف الكثير من مظاهر الحياة العادية دون أن تتوقف عجلة الزمن عن الدوران، فإن الاصطدام بجميع المواعيد حاصل لا محالة، ليس فقط المواعيد الإجرائية المرتبطة بخصومات منظورة و قائمة أمام القضاء، بل أيضا المواعيد الإجرائية المنطقة بخصومات لم تنتظر بعد کمواعيد الطعن في الأحكام ، و هو ما يطرح التساؤل عن عدالة هذه الجزاءات و مشروعية توقيعها في عشر هذه الظروف لذا نحاول في هذا البحث التعرف على أثر الظروف الاستثنائية على المواعيد الإجرائية، و كيفية المعالجة لما رتبه هذا الأثر من الكليات قانونية، وصولا إلى كيفية تحقيق الحماية لهذه المواد التي التقطت في ظروف استثنائية خارجة عن إرادة الأفراد