الاحتياطي النقدي الدولي : عرض للأدبيات

Abstract AR

يتناول البحث محل اعتبار اختبار لطريقة تحديد الحجم الأمثل للاحتياطيات النقدية الدولية و التي جرت العادة على تحديدها من قبل السلطات النقدية و المالية مركزيا على أساس طرق الخبرة و قواعدها.

و تقع أهمية اختيار هذا الموضوع للدور المعمول عليه للاحتياطيات الدولية في رسم السياسة النقدية و بصفة خاصة فيما يختص بتحقيق استقرار أسعار الصرف و موازنة التغيرات في المدفوعات الخارجية، و مواجهة الصدمات الخارجية، وفي لعب دور أساسي كغطاء نقدي للعملة الوطنية.

وفي هذا الصدد يميز الباحث بين الاحتياطيات النقدية -التي تتمثل في الأصول بالعملات المحلية و العملات الدولية و أذون الخزانة و التي ينظم البنك المركزي قواعدها و هو بصدد إدارة عرض النقد (تحديد مستويات السيولة النقدية) في الاقتصاد المعني- و احتياطيات الأصول ذات السيولة الدولية كالذهب و العملات القابلة للتداول و سندات حكومات الدول المتقدمة و أسهم الشركات متعددة القوميات.

أولا: الإشكالية البحثية:
تتمثل الإشكالية البحثية في أن القاعدة المتبعة في تحديد حجم الاحتياطيات النقدية الدولية قد بنيت على قاعدة تحقيق الأمان الاقتصادي المبنية على الخبرة التاريخية من قراءة اتجاهات نمو موازين التجارة و المدفوعات و التي يجري وفقا لها الاحتفاظ بحجم ما من الاحتياطي الدولي؛ مما قد يترتب عليه تجميد قدر من السيولة الدولية؛ قد ينتج عنه هدر في الموارد المالية النادرة، أو قد تكون أقل حجما مما يتطلبه توفير الأمن الاقتصادي الوطني لمواجهة الصدمات و الأزمات الدولية و المحلية.

و من هنا فإن تحديد الحجم الأمثل لهذه الاحتياطيات يعد شرطا لازما وكافيا لمتطلبات السياسة النقدية، بل و للإدارة النقدية بصفة عامة.

ثانيا: أهمية البحث:
يكتسب البحث أهميته أيضا في أنه يأتي في ظل ظروف لم تتبلور فيها بعد معالم سياسة نقودية واضحة و محددة فيما يتعلق بكل من عرض النقود و استقرار أسعار الصرف و بلورة أدوات ملائمة لتحديد هذه الأسعار فضلا عن مرور الاقتصاد المصري بحالات متنوعة من الصدمات الداخلية و الخارجية التي أثرت علي إمكانات تحقيق معدلات مستقرة و مستمرة للنمو و للاستثمار المحلي و جذب الاستثمارات الأجنبية.

و كذلك تحقيق الاستقرار المالي و استقرار الأسعار بأقل قدر من تكلفة تحقيقه و مواجهة الهدر في الموارد غير المستغلة و من بينها تركيم أحجام كبيرة من النقد الأجنبي ذات المردود المحدود بالنظر إلي قنوات توظيفها مقارنة بتكلفة الاستدانة المباشرة في ظل الأزمات و الصدمات.

كما تنبع أهمية هذا البحث من اعتبار مواجهة الاقتصاد المصرى لهذه المشكلة على مدى الفترة الممتدة من بدء الأخذ بسياسات التثبيت الاقتصادي و التكيف الهيكلي - و يكتسب البحث أهميته من غياب الأسس العلمية الحسابية الموضوعية في تعيين القيم المثلى لمؤشر الاحتياطي النقدي، خاصة و إن طرق التحديد المتبعة، تفتقد الأخذ بعين الاعتبار العلاقات التشابكية بين المتغيرات المؤثرة فيه بشكل مباشر و بين متغيرات الاقتصاد القومي الأخرى (النقودية و الحقيقية) المتأثرة بالاحتياطيات النقدية الدولية و المؤثرة فيها، فضلا عن ذلك فان النواتج المتوقعة من و راء إنجاز هذا البحث تشكل أساسا علميا لمتخذ القرار في تحديد قيم واحد من أبرز متغيرات السياسة النقدية و أكثرها تشابكا مع غيرها من المؤشرات، وقد يكون في هذا حافز لتطوير طرق و قواعد تحديد قيم هذه المؤشرات التشابكية وفي تطوير طرق رسم السياسة النقدية.

ثالثا: - أهداف البحث:
يهدف الباحث من و راء إعداد هذا البحث إلى:

تقييم الطرق و الأدوات التي اتبعت و لازالت تتبع حتى الآن في تحديد أحجام الاحتياطي النقدي الدولي و أساليب إدارتها في ضوء المؤشرات الموضوعة لتقييم كفاية و كفاءة أساليب و طرق و أدوات إدارة هذا الاحتياطي النقدي الدولي و تبيان مكامن القوة و الخلل فيها.

في ضوء التقييم المشار إليه يسعى الباحث إلى توفير أداة علمية كمية لحساب الحجم الأمثل للاحتياطي النقدي الدولي الذي يساعد على تجنب الصدمات المحلية و الدولية من ناحية و بما لا تترتب عليه نفقات مباشرة وغير مباشرة (كنفقة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالاحتياطيات) من ناحية أخري.

رابعا: تساؤلات البحث و الفروض الأساسية لموضوع البحث:
يثار حول موضوع البحث العديد من التساؤلات الرئيسية التي يشتق منها أسئلة فرعية، و تكتسب الرسالة أهميتها من خلال الإجابة على التساؤلات الأساسية التي تثار حول موضوع اهتمام البحث.