"دراسة اقتصادية لمدي إمكانية تضييق الفجوة الغذائية من الفول البلدي بجمهورية مصر العربية"

Abstract AR

يعد القطاع الزراعي مصدر أساسي لتوفير الغذاء و تحقيق الأمن الغذائي القومي و مصدر للمواد الخام للصناعة و يستهلك مخرجاتها من أسمدة و آلات زراعية كما يستوعب أكثر من 25% من إجمالي القوي العاملة ويسهم بنحو 15% من قيمة الناتج المحلى الاجمالى، و حوالي20% من الصادرات السلعية.

أن الأمن الغذائي من أبرز التحديات التي تواجه الدول المتقدمة و النامية علي حد سواء.

.

.

أن الكثير من الدول لا تتبني مفهوم الأمن الغذائي المطلق بمعني تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل لأنه يفقد الدول الاستفادة من المزايا النسبية و التنافسية و يقلل من حركة التجارة الدولية و لذا تسعي الدول لتحقيق الأمن الغذائي النسبي و الذي يتمثل في قدرة الدولة علي توفير السلع الغذائية كليا أو جزئيا وضمان الحد الأدنى من تلك الاحتياجات بصورة منتظمة و لقد لمسنا علي مستوي العالم انه لم تعد مشكلة العجز الغذائي مشكلة اقتصادية زراعية فحسب بل تعدت ذلك لتصبح قضية سياسية إستراتيجية ترتبط بالأمن القومي و الإقليمي.

أن المشكلة الغذائية أصبحت من أهم المشكلات التي تواجه الاقتصاد المصري لتحقيق الاستقرار المنشود للمجتمع حيث توجد علاقة وثيقة بين مدى توافر الغذاء و عملية التنمية الاقتصادية، و تعتبر البقوليات من أهم المحاصيل الغذائية التي يعتمد عليها المجتمع المصري في الحصول علي السعرات الحرارية و البروتين يوميا، و يعتبر الفول البلدي من أهم المحاصيل البقولية الهامة في مصر و التي يتغذي عليها الإنسان و الحيوان و ترجع أهمية المحصول إلي قيمته الغذائية العالية التي تصل إلي 28% بروتين، 58% كربوهيدرات و العديد من الفيتامينات و العناصر الغذائية الأخرى و الذي يعتبر بديلا عن البروتين الحيواني مما يساهم في سد الفجوة الغذائية الموجودة في مصر من البروتين الحيواني لرخص ثمنهوقد بلغ متوسط الإنتاج المحلي من الفول البلدي 112.89 ألف طن في حين أن متوسط الاستهلاك المحلي 608.8 ألف طن و بذلك تكون متوسط الفجوة حوالي 495.91 ألف طن أي أن نسبة الاكتفاء الذاتي منه بلغت نحو 18.54% وذلك خلال الفترة (2015-2019)، علاوة علي فوائده الزراعية حيث أن الفول البلدي يعمل علي تحسين خواص التربة و زيادة خصوبتها بنحو 20-30 وحدة أزوت /فدان بعد الحصاد يستفيد منها المحصول التالي له في الدورة الزراعية و بالتالي تنخفض التكاليف الإنتاجية له و كذا تتحسن إنتاجيته الفدانية، وقد لوحظ في الآونة الأخيرة أن المساحة المنزرعة من الفول البلدي تتسم بالمحدودية و عدم الاستقرار بسبب التغير في الميزة النسبية للمنافسة الكبيرة بين محصول الفول البلدي و المحاصيل الشتوية الأخرى و خاصة البرسيم المستديم و بنجر السكر بالإضافة إلي إصابة الفول البلدي بمرض الهالوك و تأثره بالصقيع مما أدي إلي انخفاض الناتج المحلي منه و تزايد حجم الفجوة الغذائية منه، الأمر الذي أنعكس علي تناقص إنتاج الفول البلدي في مصر، هذا بالإضافة إلي الزيادة المستمرة في الأسعار المحلية للفول البلدي بسبب الاختلال الناتج عن عدم التوافق بين الكمية المنتجة منه و الاحتياجات الاستهلاكية المتزايدة نتيجة النقص الشديد و المستمر في المساحة المنزرعة من المحصول.