أحكام العقار الشائع بعد إزالة الشيوع

Abstract AR

عندما يتعدد المالكون فإن الملكية في هذه الاحوال تسمى الملكية على الشيوع، و هي ملكية ذات طبيعة خاصة، إذ تنص المادة (1061/1) من القانون المدني العراقي النافذ على أنه : إذا ملك اثنان أو أكثر شيئا فهم شركاء فيه على الشيوع و تحسب الحصص متساوية إذا لم يقم الدليل على غير ذلك.

فبناء على ما تقدم يعتبر شراكة العقار النموذج الأمثل لشركة الأشخاص لأنها تحتوي علي جميع مميزات هذه الشركات فهي تنشأ علي أساس الاعتبار الشخصي و تنقضي بانقضائه و قد يكون فيه اما عن وراثة أو إزالة الشيوع و يحق للشريك التصرف منفردا في العقار بعد إزالة الشيوع و هي من الدعاوى التي كثيرا ما تقام أمام القضاء و الغرض منها إنهاء حالة الشيوع بين الشركاء و سواء كان المال منقولا أو عقارا و سواء كان مسجلا بأسماء الشركاء أو بأسماء مورثهم و أن إجراءات هذه الدعوى تكون على مرحلتين مرحلة تنظرها محكمة البداءة بصفتها محكمة و مرحلة تنظرها و تباشر بها بصفتها مديرية تنفيذ و قاضيها بصفة منفذ عدل